وزيرة التخطيط تلتقي بعثة صندوق النقد وتؤكد: 5% معدل نمو متوقع للاقتصاد المصري

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر فى إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة فى الربع الأول من العام الجارى، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات نمو الناتج المحلى الإجمالى الذى أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى للربع الأول من العام المالى الجارى، والتى بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن فى الإنتاج الصناعى وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذى يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجارى ذات الإنتاجية المرتفعة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلى الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتى انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة فى عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادى.

وأضافت المشاط أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالى الجارى. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالى الماضى الذى يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضى فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.

ونوهت الوزيرة بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التى تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، وتعزز التحول فى نموذج نمو الاقتصاد المصرى ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.

وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية من خلال منظومة “أداء”، ودور ذلك فى تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التى تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

وفى سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن جهود الدولة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة لتنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.

كما تم عرض الإصلاحات التى نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة، والتى تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول فى مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذى لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعى للمناخ التى تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئى فى منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة فى الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التى يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التى من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي».

وأكدت “المشاط” أن الحكومة مستمرة فى الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.