واصلت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان جهودها لتطوير سوق السندات والصكوك، عبر تعزيز السياسات والأطر التنظيمية وتشجيع الابتكار في أدوات التمويل طويلة الأجل، خصوصًا المرتبطة بالتمويل الأخضر والمستدام.
ووفق البيانات الرسمية، بلغت قيمة سوق السندات والصكوك 4.98 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 4.308 مليار ريال عُماني بنهاية 2024، مسجلة زيادة تقارب 15.6%، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين في هذا القطاع المتنامي. وبلغ حجم تداول السندات حتى نهاية الربع الثالث نحو 36.814 مليون ريال، بينما سجلت الصكوك تداولًا بقيمة 15.423 مليون ريال في بورصة مسقط.
وفي الإطار التنظيمي، تم إصدار لائحة تنظيمية شاملة للسندات والصكوك، تهدف إلى توفير آليات واضحة للإصدارات العامة والخاصة، وضمان الشفافية وحماية المستثمرين، مع دعم الابتكار وإدخال أنواع جديدة من السندات والصكوك، بما في ذلك الصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، لتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة.
وأظهرت بيانات شركة مسقط للمقاصة والإيداع أن المؤسسات الاستثمارية تمثل المحرك الرئيسي للتداول في السوق، حيث بلغت مشتريات المؤسسات نحو 39.9 مليون ريال مقابل 12.3 مليون ريال للأفراد، بينما وصلت مبيعاتها إلى 46.6 مليون ريال مقارنة بـ 5.6 مليون ريال للأفراد. ويستمر المستثمرون العُمانيون في قيادة السوق، إذ بلغت مشترياتهم 43.6 مليون ريال مقابل 8.7 مليون ريال للأجانب، فيما سجلت مبيعاتهم 43.9 مليون ريال مقارنة بـ 8.3 مليون ريال للأجانب. وتمثل ملكية المستثمرين العُمانيين 97.2% من إجمالي سوق أدوات الدين، مقابل 2.8% فقط للأجانب.
وأوضح مصطفى بن أحمد سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، أن زيادة الطلب على السندات والصكوك يعود إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوقعات باستمرار هذا التوجه، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، مما يجعل أدوات الدين المحلية خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السندات والصكوك يعطي دفعة قوية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة مسقط، ويعزز من جاذبية السوق، موضحًا أن هذا النمو يعكس قدرة السوق على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب ودعم التنمية المالية المستدامة في سلطنة عُمان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض