مستشار رئيس الوزراء العراقي: سعر الصرف ثابت عند 1320 دينار.. والاقتصاد مستقر والتضخم يتراجع إلى 2.5%

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح اليوم السبت أن سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي ما يزال ثابتاً عند 1320 ديناراً للدولار، مشدداً على أن ما حدث مؤخراً في السوق الموازي هو تقلبات مؤقتة لا تحمل تأثيراً اقتصادياً حقيقياً.

وقال صالح إن الارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار الدولار في السوق غير المنظم خلال الأيام الماضية "لا يعدو كونه تذبذباً طارئاً ناتجاً عن معلومات غير دقيقة تُعرف اقتصادياً بـ الضوضاء الملوّنة، وهي بيانات مشوشة تعتمد غالباً على الإشاعات وتؤدي إلى مضاربات قصيرة الأمد وسلوكيات غير يقينية داخل السوق".

وأوضح المستشار أن هذه التقلبات تظهر عادة خلال الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، إضافة إلى تطبيق نظام الحوكمة الجمركية الجديد الذي يتضمن أنظمة تتبع رقمية ومعايير دولية لرفع مستوى الشفافية والانضباط في القطاع التجاري والمالي.

وأشار صالح إلى أن التذبذب لم ينعكس على استقرار الأسعار، إذ تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها في تثبيت السوق والحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي، وهو ما انعكس في تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.5% فقط، وهو مستوى يعد ضمن الحدود الطبيعية.

وشدد المستشار المالي على أن سياسة تثبيت سعر الصرف تستند إلى احتياطيات أجنبية قوية تدعم بقاء السعر الرسمي عند 1320 ديناراً للدولار، مبيناً أن المؤسسات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، تُبدي ارتياحاً للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة العراقية.

وتابع أن الإصلاحات الجارية في القطاع المصرفي والمالي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع يدعم مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية العراق 2050.