أزمة "شي إن" في فرنسا تقترب من الحل (ما القصة؟)

طلبت فرنسا، الجمعة 5 ديسمبر، من شركة "شي إن" اتخاذ سلسلة من الإجراءات لإثبات امتثال المنتجات المباعة على منصتها للقانون، بعد تراجع الحكومة عن مسعاها السابق بتعليق شامل لمدة ثلاثة أشهر بسبب بيع دمى على هيئة أطفال وأسلحة محظورة.

جلسة استماع وتأكيد على ضوابط جديدة

وخلال جلسة في محكمة باريس، أكد محامي الدولة أن على "شي إن" وضع ضوابط تقنية تشمل التحقق من العمر لمنع وصول القاصرين إلى المحتوى غير الأخلاقي، مع إلزام الشركة بتقديم دليل على تطبيق هذه الضوابط لهيئة الاتصالات الفرنسية "أركوم".

تعليق سوق البائعين الخارجيين

وكانت "شي إن" قد عطلت سوقها الخاص بالبائعين الخارجيين في الخامس من نوفمبر بعد اكتشاف السلطات لمنتجات غير قانونية، بينما بقي متجر الملابس الرئيسي الخاص بالعلامة متاحًا في فرنسا.

استناد قانوني قوي للتدخل

واستندت الدولة في إجراءاتها إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي، التي تمنح القضاء سلطة فرض تدابير تمنع أو توقف الأضرار الناتجة عن المحتوى المخالف عبر الإنترنت.

تدقيق أوروبي في المنصات الصينية

وتأتي الخطوة ضمن سياق تدقيق أوسع في الشركات الصينية مثل "شي إن" و"تيمو" بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من المنتجات غير القانونية، وسلامة المستهلكين، والممارسات التنافسية غير العادلة.

تحقيقات أمريكية موازية

وفي الولايات المتحدة، أعلن المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، أنه يحقق مع "شي إن" بشأن شبهات تتعلق بممارسات عمل غير أخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة، في تصعيد إضافي للضغوط الدولية على الشركة.