رفعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025-2026 إلى 5.2%، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين فقط، في خطوة تعكس تقييمًا إيجابيًا لأداء الاقتصاد واستمرار زخم النشاط الاقتصادي.
وكانت الوكالة قد رفعت التوقعات في تقرير أكتوبر الماضي إلى 4.9%، لتعيد رفعها مرة أخرى في نوفمبر إلى 5.2%. وجاء هذا التعديل الإضافي بعد أن تجاوز الاقتصاد المصري معدلات النمو المتوقعة في الربع الأول من العام، مدعومًا بـ انتعاش الاستثمار وزيادة الصادرات.
وتوقعت "فيتش" أن يتسارع النمو في مصر خلال عام 2026، بدعم من تحسن بيئة الاستثمار وزيادة التدفقات الأجنبية، واستقرار الأوضاع الإقليمية وما يعززه من ثقة للمستثمرين، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي من قطاعي السياحة وقناة السويس.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن التحسن المتوقع في القطاع الخارجي والدعم الخارجي المستمر يوازنان التحديات المتعلقة بارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية.
وأشار التقرير إلى أن حالة الهدوء النسبي في المنطقة ستساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة، كما أن تراجع الهجمات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر سيعود إيجابًا على إيرادات قناة السويس، التي تأثرت سابقًا بانحراف السفن عن مسارها المعتاد.
وتوقعت "فيتش" أن يعزز المناخ الإقليمي الأكثر استقرارًا من تدفقات السياحة، خاصة مع ارتفاع الحجوزات في الموسم الشتوي، وتأتي هذه التوقعات متوافقة مع البيانات الأخيرة للقطاع، التي سجلت ارتفاع أعداد السائحين إلى 17.5 مليون في العام المالي الماضي، مقارنة بـ 15 مليونًا في العام السابق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
