ضريبة جديدة للصناديق والمستثمرين.. هل تستعيد مصر ثقة المتعاملين في سوق المال؟

في خطوة تعكس تغييرًا جوهريًا في فلسفة التعامل الضريبي مع سوق المال، قررت الحكومة إعادة رسم خريطة الضرائب المفروضة على المتعاملين في البورصة المصرية، عبر العودة للعمل بضريبة الدمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، في قرار لاقى ترحيبا واسعا داخل الأوساط الاقتصادية والاستثمارية.

وجاء القرار بعد مشاورات كثيرة ومطالبات من أوساط سوق المال لأصحاب القرار، في ظل حالة من الضغوط التي تعرض لها سوق المال خلال السنوات الماضية بسبب الجدل المستمر حول ضريبة الأرباح الرأسمالية.

خريطة الضرائب المفروضة على المتعاملين في البورصة المصرية

منذ بدء التطبيق الفعلي لهذه الضريبة في عام 2017، دخلت البورصة المصرية في دوامة من الارتباك وعدم اليقين، بعدما أثارت الضريبة موجة اعتراضات واسعة من المستثمرين وخبراء أسواق المال، الذين حذروا مرارا من تأثيرها السلبي على معدلات التداول وجاذبية السوق أمام الاستثمارات الجديدة.

وبرغم تلك التحذيرات، استمر العمل بالضريبة حتى تم تعليقها لاحقا، إلا أن السوق كان قد تكبد بالفعل خسائر واضحة في متوسط أحجام التداول وقيم التعاملات، خاصة قبل عام 2022، نتيجة تراجع شهية المستثمرين وتخارج جزء من السيولة خوفًا من الأعباء الضريبية.

وينظر إلى القرار الجديد بوصفه إعادة تصحيح لمسار ضريبي طال الجدل حوله، وخطوة تستهدف استعادة الثقة في سوق المال، وتحفيز التداولات، وإعادة تدفق السيولة، في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز دور البورصة كأداة تمويل رئيسية للاقتصاد الوطني.

وأخيرًا استجابت وزارة المالية لذلك بعد جدل واسع استمر أكثر من 10 سنوات الحكومة المصرية والتي كانت من التحديات الكبيرة التي واجهتها البورصة المصرية منذ إقرارها عام 2014 والتي تم تأجيلها عدة مرات لصعوبة تطبيقها أو إصدار لائحة تنفيذية لبدء العمل بها.

تأثير ضريبة الأرباح على مؤشرات البورصة المصرية 

من جهته، أشار حسام عيد، خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة كابيتال القابضة، إلى أن العمل بضريبة الأرباح كان له تأثير سلبي على أداء مؤشرات البورصة المصرية والذي ترتب عليه خروج بعض رؤوس الأموال، الأمر الذي دفع المؤشرات الرئيسية نحو الهبوط، لافتا إلى أنه بعد أن تم الإعلان عن الغائها بشكل نهائي وحاسم اتجهت مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود وحصد المكاسب

ولفت خبير سوق المال في تصريح لـ "العقارية"، إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالأسهم، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات.

ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة استمرارا في الأداء الإيجابي والصعود وحصد المكاسب وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسي جديد مدعوما بارتداد اغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية المدفوعة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى ضريبة الدمغة مرة أخرى.