النقابات الفيدرالية تحارب تسريحات موظفي وزارة الخارجية الأمريكية

طالبت النقابات التي تمثل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية قاضية فيدرالية بمنع تسريح أكثر من 1300 موظف يوم الجمعة، في أحدث تصعيد قانوني بشأن التخفيضات الجماعية للوظائف التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

المطالبة القضائية وتفسير القانون

وقالت النقابات، في ملف قدمته لمحكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية الأربعاء، إن التخفيضات الوشيكة، التي تشمل 1100 وظيفة في الخدمة المدنية وحوالي 250 وظيفة في وزارة الخارجية، غير قانونية بموجب قانون أقره الكونغرس الشهر الماضي لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.

وينص القانون المعروف باسم "القرار المستمر" على حظر الوكالات من تنفيذ عمليات التسريح حتى 30 يناير، إلا أن إدارة ترامب أصدرت تعليمات تقول إن القانون لا يشمل التخفيضات المعلنة قبل بدء الإغلاق في 1 أكتوبر، بما في ذلك عمليات تسريح موظفي وزارة الخارجية المعلنة لأول مرة في يوليو.

موقف النقابات والحركة القانونية

أوضح الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة وجمعية الخدمة الخارجية الأمريكية أن تفسير الإدارة للقانون "خاطئ"، وطلبوا من القاضية سوزان إيلستون إصدار حكم عاجل يمنع تسريح الموظفين لحين استكمال التقاضي.

ويأتي هذا الطلب ضمن دعوى قضائية رفعتها النقابات في أكتوبر، تهدف لمنع عشرات الوكالات الفيدرالية من تسريح أكثر من 4000 موظف خلال فترة الإغلاق الحكومي.

سوابق قضائية وتأثيرات على الإدارة

سبق للقاضية إيلستون أن أيدت النقابات في مايو، معتبرة أن تنفيذ عمليات التسريح ليس من "الخدمات الحكومية الأساسية" التي يمكن استمرارها أثناء الإغلاق، ما منع الحكومة مؤقتاً من تسريح آلاف الموظفين كجزء من خطة ترامب لإعادة تنظيم الوكالات وتقليص حجمها.

رغم أن المحكمة العليا أوقفت هذا الحكم في يوليو، إلا أن الإدارة قلصت عدد عمليات التسريح المخطط لها بعد أن قبل عشرات الآلاف من الموظفين عروض شراء أو تقاعد مبكر.