تجار قطع غيار التوكتوك يحذرون من خسائر تصل إلى 300 ألف جنيه بسبب قرار الإحلال

أكد أحمد شاكر، مالك منشأة تجارية في أحد المناطق بحي الهرم لبيع قطع غيار التوكتوك، أن قرار الحكومة الجديد بالإحلال أنه سيؤثر على تجار قطع الغيار بشكل كبير، حيث قدر حجم متوسط الخسارة في حال كان الإحلال بشكل كامل وتم إقصاء كليا للتوكتوك من 200 لـ 300 ألف جنيها كحد أدنى، مشيرًا إلى أن التجارة في بيع قطع غيار التوكتوك مُربحة نظرا لأعداد التوكتوك في المنطقة الواحدة والمحافظة الواحدة التي قد تتخطى 600 ألف توكتوك.

وأكد شاكر في تصريح لـ "العقارية"، أن البضاعة المشتراه لن يتم استرجاعها بل سيتكبد خسارتها التاجر بشكل كامل، موضحًا أن الخسارة الفادحة لن تتعلق بقطاع معين، بل ستشمل سائقيه، وتجار قطع الغيار، ومستورديه الذي يستوردون حاويات تصل لـ 10 مليون دولار بشكل دوري، متمنيًا أن تتجه الحكومة لإصدار تراخيص للتوكتوك بدلًا من الإحلال الكامل الذي سيضر بقاعدة كبيرة من التجار الذين يعتمدون على التربح من وراء التجارة في قطاع غيار التوكتوك.

من جهته، قال أحد العاملين في ورش متخصصة في إصلاح وترميم التوكتوك في حي فيصل، في محافظة الجيزة، فضل عدم ذكر اسمه، إن قرار إحلال التوكتوك سيؤثر على حجم الدخل اليومي الذي كان يتحصل عليه لا محالة، حيث أن ورش التصليح والترميم انتشرت بشكل كبير في المنطقة الواحدة نظرا لزيادة عدد مركبات التوكتوك، والإجابة: نعم هناك ربحية في ورش تصليح التوكتوك عن غيرها، لافتًا إلى سيارات الفان الجديدة التي ستكون بديلة تدريجيا عن التوكتوك، ليست سيارات قوية وعملية مقارنة بالتوكتوك.

كما تسائل عن عدم الاعتراف بالتوكتوك كوسيلة مواصلات عامة يتم التعامل فيها داخل مناطق محددة ومعينة، ويخصص لها مواقف وسيرفيس، من باب الاعتراف بالسكوتر والموتسيكل، لافتًا إلى أن سرعة التوكتوك هي ما تشكل عائقا من ناحية إصدار التراخيص، فلماذا لا يتم صدور قرارات بالسماح بتقنين التوكتوك حال تطبيق سرعة لا تتعدى الـ 50 أو الـ 60، ما سيحقق عائدًا ماليًا كبيرًا للدولة دون تكبد أعباء استيراد أو تصنيع الميني فان، معتبرًا أن هذا النهج يوفر حلاً عمليًا ومتوازنًا، وينظم القطاع ويعزز موارد الدولة.

وأوضح الخبير إلى أن عملية الإحلال ستستغرق وقتا طويلا في ظل غياب رؤية حكومية واضحة بشأن مستقبل التوكتوك، وعدم صدور أي بيانات حول إمكانية حصول السائقين على تسهيلات بنكية بفائدة معتدلة، مشيرًا إلى أن التوكتوك ارتبط ببعض الجرائم، مشددًا على إمكانية معالجة ذلك عبر إجراءات تنظيمية فعالة.

ولفت إلى مراعاة الفروق الكبيرة بين سعر التوكتوك "100-200 ألف جنيه" والميني فان "نحو 400 ألف جنيه"، متسائلا عن قدرة الدولة على تحمل تكاليف الإحلال في الظروف الحالية؟