شعبة السيارات تناقش إحلال «الميني فان» بديلًا لـ «التوكتوك» وسط تأييد حكومي ومعارضة بسبب فارق السعر

أشاد اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات باتحاد الغرف التجارية، بقرار الحكومة بإحلال سيارات الميني الفان الجديدة كبديلًا للتوكتوك الذي يعمل سائقيه خارج إطار رقابي، ولا يخضع لتحصيل أي مستحقات رسمية حكوميا كغيره من وسائل المواصلات العامة، على اعتبار أن التوكتوك يصنف كوسيلة مواصلات داخلية في الأحياء التي لا تسمح بولوج المواصلات العامة المتعارف عليها داخلها.

 وأشار رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات في تصريح لـ "العقارية"، إلى ما تسبب فيه غياب الدور الرقابي على سائقي التوكتوك من حدوث مخالفات مرورية جسيمة وهو بدوره يؤثر على أرواح مستقلي التوكتوك يوميًا، انعكاسًا لعدم خضوع التوكتوك لرقابة رسمية تسمح بتسجيل المخالفات وفرض العقوبات على سائقيه.

وفي سياق متصل، عارض اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، الاستعاضة الكلية بعربيات الميني فان كبديل عن التوكتوك، مشيرًا إلى أنه من الصعوبة بمكان أن تغطي سيارات الميني فان الجديدة جميع المناطق والأحياء التي يستطيع التوكتوك الدخول فيها مثل المناطق العشوائية على سبيل المثال هذا من جانب، من جانب آخر رفض عبد الجواد إقصاء التوكتوك بشكل كامل في حين يمكن تقنينه ومحاسبته ضريبيًا وصدور قرارات بترخيصه وهو سيؤول بعد ذلك إلى إمكانية فرض الغرامات والمخالفات والقضاء على العشوائية التي يشتكي منها المواطنين نتيجة عدم وجود آلية رسمية مقننة لسير التوكتوك في الشوارع من الأساس.

وأثنى عضو شعبة السيارات على السيارات الجديدة المصنعة محليا كبديل للتوكتوك، مقارنة بالتوكتوك الذي يفتقد عناصر الأمان والحماية اللازمة للمواطنين الذين يستقلوه يوميا ولسائقيه أيضًا، لافتًا إلى أن الإقصاء الكامل للتوكتوك لابد أنه سيؤثر على الأفراد التي كانت تتخذه وسيلة للقوت اليومي، كما أنه يوجد فارق سعري كبير بين سعر التوكتوك وسعر سيارات الميني الفان التي تصل لـ 400 ألف جنيهًا، في حين أن التوكتوك لا يتجاوز الـ 100 ألف جنيهًا، وهو ما يشجع على تقنينه ومعاملته كوسيلة مواصلات عامة من الجهات المختصة وما يفترض أن يخص ذلك.