شعبة السيارات تحمّل «أجهزة المدن» مسؤولية تأجير الأرصفة وتطالب بتنظيم النشاط بدلاً من إلغاء تراخيص 120 ألف معرض

تتصدر أزمة معارض السيارات ونقلها من أماكن تواجدها داخل المناطق السكينة المشهد حاليًا، نتيجة للجدل الواسع المثار حول الأزمة وتعهد أصحاب المعارض والعاملين في قطاع السيارات برفع مذكرة إلى جهات عليا في الدولة لرجوع وزارة التنمية المحلية عن قرارها الذي أصدرته منذ أيام بشأن ضرورة نقل أصحاب المعارض من أماكنهم إذا كانت أماكنهم داخل المربعات السكنية، وأن من المحتمل أن يتم إلغاء الرخصة لأصحاب المعارض إذا قاموا بتجديد الرخصة او خالفوا الأمر.

وكان قد صرح اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بأن الساعات الأخيرة شهدت تحرك طارئ في الغرفة واجتماعات دورية لبحث المشكلة والنقاش حول أي جهة سيتم رفع مذكرة وشكوى لها بخصوص الأزمة القائمة.

وفي سياق متصل، تواصلت "العقارية" مع عدد من أعضاء شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورفضوا أن يفصحوا عن السبب الحقيقي لهذه الأزمة أو المتسبب فيها، فيما أشار أحد الأعضاء الذي فضل عدم ذكر اسمه إن أزمة معارض السيارات في الشوارع سترفع إلى الجهات العليا بالدولة نظرًا لأهميتها الاقتصادية وتأثيرها الكبير على المبيعات وسوق السيارات عمومًا، مؤكدًا أن الموضوع يحتاج إلى فهم دقيق قبل إصدار أي أحكام أو قرارات.

تأجير الأرصفة وليس المعارض

أوضح العضو أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق «جهاز المدينة» وليس على أصحاب المعارض، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يقوم بتأجير الأرصفة لأصحاب المعارض، وهو ما يخلق مشكلات في تنظيم الشارع، وليس للمعارض يد في هذا الأمر، وأن المعارض عندما تحصل على تراخيصها لا يمكن إلغاؤها بكل تلقائية، وأن أي نقاش حول هذا الموضوع يجب أن يميز بين الرخصة الدائمة والعامة، إذ أن الرخص الدائمة محمية بقوة القانون والدستور ولا يمكن إلغاؤها.

وذكر أن بعض المواطنين قد اشتكوا من طريقة عرض السيارات في الشارع، كما هو الحال في مناطق مثل شارع الطيران، لافتا إلى أن الأمر مرتبط بجهاز المدينة، الذي يمنح التراخيص ويستفيد من الإيجارات وليس بالمعارض نفسها.

وأكد أن جهاز المدينة يتبع المحافظات، والتي بدورها تتبع الوزارة المسؤولة عن تنظيم القرار، وأن عدد معارض السيارات في مصر يصل إلى أكثر من 120 ألف معرض، مشددًا على أهمية أن يفهم الجميع أن الرخصة مرتبطة بمساحة المعرض، وأن السبب الأساسي في ظهور السيارات على الأرصفة يعود إلى السماح الذي منحه جهاز المدينة بذلك من الأساس.

وأنهى عضو الشعبة بالقول إن الحل يكمن في وضع أسلوب واضح من المحافظات لتنظيم هذا النشاط وليس تحميل المعارض مسؤوليات غيرها.