بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. خبير أسواق مال لـ «العقارية»: فرضت ازدواجًا زاد العبء الضريبي على البورصة إلى نحو 15%

أكد الدكتور سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وعودة العمل بضريبة الدمغة في البورصة المصرية يمثل انتصارًا حقيقيًا للمستثمرين وسوق المال، موضحًا أنه كان من أوائل المطالبين بإلغاء هذه الضريبة منذ عام 2017، مع بدء تطبيقها العملي، بعدما تيقن من استحالة استمرارها بصيغتها المعيبة تشريعيًا وعمليًا، وهو ما تحقق بالفعل اليوم.

وأوضح خبير أسواق المال في تصريح لـ «العقارية»، أن ضريبة الدمغة كانت مطبقة سابقًا داخل البورصة بشكل بسيط وواضح، وكان من السهل احتسابها سواء على الشركات أو الأفراد، كما كانت تستقطع مباشرة من المنبع وتورد إلى الدولة دون تعقيدات، لكن في عام 2014، تم استبدالها بـ ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهي ضريبة تطبق عالميًا على الأصول والأنشطة خارج سوق الأسهم، وليس على التداولات اليومية للأسهم كما جرى في مصر.

متى ظهر الخلل الجوهري في تطبيق الضريبة؟

أشار إلى أن الخلل الجوهري في تطبيق الضريبة ظهر عند إسقاطها بشكل خاطئ على أرباح البورصة، موضحًا أن طبيعتها الأصلية تقوم على فرض ضريبة على الفرق في قيمة الأصل، مثل شركة تمتلك أرضًا ارتفع سعرها من مليون إلى عشرة ملايين جنيه، فيُفرض العبء الضريبي على فرق التقييم.

لكن ما حدث في السوق المصري بحسب رؤوف هو تشوه كامل في الفكرة الأساسية للضريبة.

وأضاف أن الشركات تدفع بالفعل الضريبة العامة على الدخل بنسبة تصل إلى 22%، ثم تفرض ضريبة إضافية على توزيعات الأرباح تصل إلى 5% و10%، لتجد الدولة نفسها تحصل في النهاية على نحو 15% داخل البورصة فقط، وهو ما يمثل على حد وصفه مخالفة صريحة لقواعد العدالة الضريبية الدولية التي تمنع فرض ضريبتين على الوعاء نفسه.

وأوضح أن هذا الخلل التشريعي اضطر الدولة في النهاية إلى إلغاء ضريبة الدمغة أولًا، ثم محاولة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ 2020، قبل أن يتم تعليقها مرارًا بسبب غياب اللائحة التنفيذية واستحالة التطبيق الواقعي.