تحدي الـ 30 مليون سائح.. شقق الإجازات بين حافز الإعفاء الحكومي وقيود الترخيص والقطاع يطالب بمرونة الوحدات الفردية

ما زال العاملون في قطاع السياحة يشتكون من بعض التحديات التي تواجه الصناعة، حتى بعد صدور موافقة حكومية على بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، وقد جاءت هذه الموافقة استجابة لمطالبات مستمرة من غرفة شركات السياحة والفنادق السياحية في اتحاد الغرف السياحية للتوسع في الغرف الفندقية، وذلك لتنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بطاقة تشغيلية في عام 2028 تتحمل استقبال 30 مليون سائح سنويًا.

وتضمنت الموافقة الحكومية منح مشروعات بناء وإنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقًا لأحكام قانون البناء، ويتضمن ذلك النوع المسمى بشقق الإجازات "Holiday Home".

شقق الإجازات Holiday Home

تعتبر المطالبة بمرونة في تراخيص الوحدات الفردية المشكلة الأساسية التي تقع على طاولة النقاش حاليًا في غرفة شركات السياحة والفنادق السياحية باتحاد الغرف السياحية هي ضرورة صدور قرارات مرنة تتعلق بتجهيزات "شقق الإجازات" لاستقبال السائحين.

وفي هذا الصدد، أكد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة باتحاد الغرف السياحية، على ضرورة صدور قرار بموافقة وزير السياحة لترخيص شقق الإجازات بشكل فردي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسمح بتحويل شقة ضمن عمارة سكنية إلى وحدة سياحية مجهزة لاستقبال الزائرين، مع الالتزام بالمعايير الرسمية ودفع الضرائب المستحقة، بعيدًا عن اشتراط أن يكون الترخيص مرتبطًا بمبنى كامل مكوّن من ثماني وحدات على الأقل.

وأشار صادق في تصريح لـ «العقارية» إلى أن خطط الدولة تستهدف وصول حجم استقبال الوفود السياحية إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لكن هذا الهدف يصطدم بواقع العجز الحالي في عدد الغرف الفندقية داخل الفنادق القائمة.

ولفت إلى أن وجود مرونة أكبر في تراخيص شقق الإجازات يمثل حلاً سريعًا وفعالًا لتعويض هذا النقص، خاصة أن الفنادق تستغرق نحو خمس سنوات على الأقل للبناء والتجهيز، مما يجعل شقق الإجازات خيارًا أسرع وأكثر كفاءة لتحقيق أهداف الاستيعاب السياحي. 

تحديات القرار المعدل وإعاقة تحقيق المستهدف

أوضح عضو الغرف السياحية أن الحلول التقليدية للفنادق تتطلب وقتًا طويلاً وتكلفة مالية ضخمة، بينما يمكن لشقق الإجازات المجهزة بشكل مناسب أن تساهم في الوصول إلى الرقم المستهدف من الغرف الفندقية البالغ 250 ألف غرفة قبل عام 2028، لا سيما ونحن على مشارف عام 2026 ولم يتحقق حتى الآن نصف هذا الرقم بسبب طول فترة البناء والتجهيز للفنادق.

وكانت وزارة السياحة قد أصدرت في أبريل 2025 قرارًا ينظم شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات، حيث حدد القرار أن تكون الوحدة غرفة واحدة على الأقل أو جناحًا أو فيلا، تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى ضمن منطقة سياحية أو تجمع سكني مميز.

وقد رحب العاملون في القطاع بهذا القرار، معتبرين أنه سيسهم في زيادة حجم الوافدين والزائرين مقارنة بالفنادق التي تستغرق وقتًا طويلاً في البناء والتشغيل، ومع ذلك، صدر لاحقًا في أواخر نوفمبر الماضي قرار مُعدل أو إضافي، نص على أن النمط الثالث من شقق الإجازات يتطلب أن يكون المبنى كاملاً مكوّنًا من 8 وحدات على الأقل، بدلاً من السماح بترخيص شقة فردية.

وقد أبدى أعضاء الغرف العاملون في القطاع رفضهم لهذا الشرط، على اعتبار أنه غير عملي وصعب التنفيذ، متسائلين: لماذا لا يمكن ترخيص شقة فردية مجهزة بشكل يليق بالسائح ودفع الضرائب المستحقة عليها، والرسوم اللازمة، وأن يتم التعامل معها كوحدة سياحية وما يلزم من ذلك من إجراءات تراخيص.

مطالبات بالحوافز وتسهيل الإجراءات

لفت صادق إلى أن شرط العمارة الكاملة يفرض رسومًا وضرائب وتكاليف إضافية كبيرة، بما في ذلك رسوم الترخيص والبناء، ما يزيد العبء المالي على المستثمرين ويجعل من الصعب ممارسة النشاط بشكل رسمي، خاصة بعد رفض الترخيص للشقق الفردية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لتقديم حوافز، مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات لأصحاب العمارات الذين يرغبون في تحويل وحداتهم إلى شقق إجازات، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع سواء من داخل الصناعة السياحية أو من خارجها، مؤكدًا أن حتى الآن لم يتم تقديم مثل هذه الحوافز، مما يجعل التطبيق العملي للقرار المعدل صعبًا.