إدارة ترامب تشدد إجراءات التدقيق على متقدمي تأشيرات H-1B

قررت إدارة ترامب، تشديد إجراءات التدقيق على المتقدمين للحصول على تأشيرات H-1B للعاملين ذوي المهارات العالية، وفق مذكرة داخلية لوزارة الخارجية تنص على رفض أي طلب لمتقدم متورط في «الرقابة» على حرية التعبير، من وجهة نظر إدارة ترامب.

تُعد تأشيرات H-1B، البوابة الرئيسية لتوظيف عاملين أجانب في مجالات متخصصة، بالغة الأهمية لشركات التكنولوجيا الأميركية، أغلبهم من الهند والصين، وقد أيد العديد من قادة هذه الشركات ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي إطار حملته الواسعة على الهجرة، فرض ترامب في سبتمبر رسوماً ضخمة على تأشيرات H-1B.

تأمر البرقية، التي أُرسلت إلى جميع البعثات الأميركية في 2 ديسمبر، موظفي القنصليات الأميركية بمراجعة السير الذاتية ونشاط المتقدمين على منصة لينكدإن، وأفراد عائلاتهم الذين سيسافرون معهم، لمعرفة ما إذا كانوا قد عملوا في مجالات تشمل أنشطة؛ وقف نشر المعلومات المضللة، وتعديل المحتوى، والتحقق من المعلومات، والامتثال، والسلامة على الإنترنت، وغيرها.

ذكرت البرقية: «إذا اكتشفتم أدلة على مسؤولية مقدم الطلب عن -أو تواطؤه في- الرقابة أو محاولة الرقابة على حرية التعبير المحمية في الولايات المتحدة، فعليكم السعي للحصول على نتيجة تفيد بعدم أهليته» بموجب مادة محددة من قانون الهجرة والجنسية.

وأفادت البرقية بأن المتقدمين للحصول على أي تأشيرة يخضعون لهذه السياسة، لكن هناك مراجعة مُشددة لمقدمي طلبات H-1B نظراً لعملهم الكثيف في قطاع التكنولوجيا «بما في ذلك في شركات وسائل التواصل الاجتماعي أو الخدمات المالية المتورطة في قمع حرية التعبير المحمية».

وتنطبق شروط التدقيق الجديدة على كل من المتقدمين الجدد أو من سبق له التقدم في مرات سابقة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية: «لا ندعم قدوم الأجانب إلى الولايات المتحدة للعمل كرقباء يُكممون أفواه الأميركيين»، وأكد «في الماضي، كان الرئيس ترامب نفسه تحت مقصلة تدقيق المعلومات، عندما أغلقت شركات التواصل الاجتماعي حساباته، إنه لا يريد أن يعاني أميركيون آخرون بهذه الطريقة، إن السماح للأجانب بقيادة هذا النوع من الرقابة من شأنه أن يُهين الشعب الأميركي ويضر به، كما قال المتحدث».

لقد جعلت إدارة ترامب حرية التعبير، خاصةً ما تعتبره قمعاً للأصوات المحافظة واليمينية على الإنترنت، محوراً لسياستها الخارجية.

وتدخل المسؤولون الأميركيون مراراً وتكراراً في السياسة الأوروبية للتنديد بما يصفونه بقمع السياسيين اليمينيين، في رومانيا وألمانيا وفرنسا، متهمين السلطات الأوروبية بفرض رقابة على آراء مثل انتقاد الهجرة.