المستأجر هيدفع كام.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميًا و13 محافظة هتدفع 250 جنيه

زيادة الإيجار القديم، بدأت عدة محافظات رسميًا في تحصيل الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم ابتداءً من أول من ديسمبر الجاري وخاصة بعد انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق بهذه المحافظات.

قانون الإيجار القديم

ويترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى ثلاث فئات جديدة، الأمر الذي أثار حالة من الحيرة بشأن الفئة التي تنتمي إليها كل شقة، وما سيترتب عليها من مبالغ مستحقة.

زيادة الإيجار القديم

وجاء هذا التطبيق عقب انتهاء اللجان المختصة في هذه المحافظات من أعمال الحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما يُعد خطوة محورية في تطبيق التعديلات الأخيرة على منظومة الإيجار القديم.

ويمثل بدء التحصيل الفعلي لهذه الزيادة أحد أهم التطورات التي يتابعها ملايين المستأجرين والمالكين، خاصة بعد انتظار طويل لتفعيل القانون على أرض الواقع.

تفاصيل الزيادة الجديدة لشقق الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم في المادة رقم 4 بشكل واضح على بدء تحصيل فروق القيمة الإيجارية بعد نشر قرار المحافظ المختص.

زيادة الإيجار القديم

ويتضمن النص إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة بدءًا من اليوم التالي مباشرة لنشر قرار المحافظ. ويتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت خلالها الفروق نفسها.

محافظات تدفع 250 جنيها

وفي الوقت الذي كشفت فيه اللجان عن انتهاء أعمال الحصر في عدد من المحافظات، بقيت 14 محافظة خارج إطار الإتمام النهائي، لتظل خاضعة إلى قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا إلى حين اعتماد خرائطها رسميًا.

ائتلاف ملاك العقارات القدمية

ومن جانبه كشف مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القدمية، عن المحافظات التي لم تنتهي منها لجان الحصر من تقسيم المناطق وسوف يتم تحصيل القيمة الإيجارية بقيمة 250 جنيها.

المحافظات التي لم تنتهي بها أعمال الحصر

وأضاف عبدالرحمن في تصريجات خاصة لـ العقارية، أن المحافظات التي لم تنتهي منها لحان الحصر هي: القاهرة والاسكندرية والغربية والبحيرة وأسيوط والسويس وبورسعيد ودمياط وبنى سويف والبحر الاحمر ومطروح وشمال سيناء والوادي الجديد.

المحافظات التي انتهت بها أعمال الحصر

وأوضح أن المحافظات التي انتهت من تقسيم اللجان وسوف يتم تحصيل القيمة الإيجارية وفقا للمناطق هي كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا سوهاج وقنا والاقصر واسوان والاسماعيلية والفيوم والشرقية.

وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القدمية، أن الزيادة الجديدة سوف يتم تطبيقها الشهر الجاري 1 ديسمبر 2025 على المستأجرين في هذه المحاظات

ويعني ذلك أن المستأجر لا يُطالب بدفع المبالغ دفعة واحدة، وإنما يحصل على فترة زمنية موازية للفترة التي تراكمت فيها الفروق، وهو ما يمنح ملايين الأسر قدرًا من المرونة في السداد.

الفئات الإيجارية الجديدة وفق التقسيم الرسمي للمناطق

حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية الذي اعتمدته لجان الحصر في المحافظات، وهي قيم ثابتة لا يجوز تعديلها إلا بنص قانوني آخر. وجاءت الزيادات على النحو الآتي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويمثل هذا التقسيم الأساس الذي يُبنى عليه احتساب القيمة الجديدة التي يلتزم المستأجر بسدادها، سواء كانت الزيادة طفيفة أو كبيرة مقارنة بالقيمة القديمة التي كانت تُدفع منذ عقود في بعض الحالات.

زيادة الإيجار القديم

أهمية تقسيم المناطق في تحديد القيمة المستحقة

اعتمدت المحافظات خلال الفترة الأخيرة على لجان الحصر لتحديد طبيعة كل منطقة سكنية، بهدف إقرار زيادات عادلة تعكس مستوى الخدمات والبنية التحتية وقيمة المواقع.

ويُعد اعتماد التقسيم أحد الركائز الأساسية لضبط عملية التحصيل وضمان توحيد المعايير بين المناطق المختلفة.

ويمنح هذا الإجراء المستأجرين والمالكين صورة أوضح عن الفئة التي تندرج تحتها كل وحدة سكنية، وبالتالي قيمة الزيادة المستحقة دون اجتهاد أو تلاعب.

التطبيق الفعلي للزيادة وتأثيره على السوق السكنية

مع بدء تنفيذ الزيادة في ديسمبر، يشهد السوق السكني مرحلة جديدة من ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات القديمة.

ويترقب الكثيرون تأثير هذه الخطوة على استقرار الأسر المقيمة في هذه الوحدات، خاصة أن القانون اعتمد زيادات تدريجية لا تهدف إلى تحميل المستأجر أعباء مفاجئة، بل إلى إعادة هيكلة القيم الإيجارية بما يناسب الوضع الحالي لسوق الإسكان.

كما أن توزيع فروق السنوات السابقة على أقساط يمنح المستأجر قدرة أكبر على الالتزام بالسداد دون ضغوط مالية مفاجئة.