جي بي مورجان يحذر من تباطؤ متزايد في سوق العمل الأمريكي مع اقتراب 2026

أصبح ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة محور الاهتمام الأساسي داخل وول ستريت، مع تصاعد مؤشرات التباطؤ الاقتصادي واقتراب دخول عام 2026. وأكد كبير الاقتصاديين لدى "جي بي مورجان" في الولايات المتحدة، مايكل فيرولي، أن أوضاع التوظيف تشهد تراجعاً بات من الصعب تجاهله، في ظل بيانات متتالية تشير إلى هشاشة سوق العمل واتساع نطاق المخاطر الاقتصادية.

مؤشرات واضحة على تباطؤ الطلب على العمالة

لفت فيرولي، في مذكرة بحثية صادرة أمس الأربعاء، إلى أن تراجع الطلب على العمالة بدأ يتماشى مع التباطؤ الملحوظ في نمو القوى العاملة داخل الولايات المتحدة، وأشار إلى عدة فصول شهدت انخفاضاً ملحوظاً في وتيرة التوظيف، إلى جانب ظهور دلائل حديثة على ارتفاع معدلات تسريح العمال، ما يعزز المخاوف المتعلقة بمسار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

توقعات ببطء مقلق في خلق الوظائف

يتوقع كبير الاقتصاديين في "جي بي مورجان" أن يشهد الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة مستويات "مقلقة من بطء" خلق الوظائف، وأوضح أن هذا التراجع قد يترك آثاراً واسعة على دخول العمال، وهو ما قد يتطور إلى ضغوط أوسع نطاقاً على النشاط الاقتصادي، في وقت تبحث فيه الشركات عن تقليص التكاليف وترشيد العمالة.

وجاءت هذه التحذيرات بعد صدور بيانات مؤسسة ADP التي أظهرت انخفاضاً مفاجئاً في وظائف القطاع الخاص لشهر نوفمبر، وهو ما فُسّر على أنه إشارة إضافية على تراجع الزخم داخل سوق العمل الأمريكي.

التضخم يبقى عقبة أمام توسيع دورة خفض الفائدة

ورغم الضغوط التي يتعرض لها سوق العمل، يرى فيرولي أن التضخم داخل الولايات المتحدة لن ينخفض بالسرعة المطلوبة خلال عام 2026، وأكد أن استمرار الضغوط السعرية عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع استقرار التدهور في التوظيف، سيحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على توسيع دورة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

خفض محدود للفائدة قبل توقف مؤقت

وعلى الرغم من تلك العوامل، يتوقع "جي بي مورجان" قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفضٍ قريب لأسعار الفائدة خلال ديسمبر ويناير، مستنداً إلى ضعف بيانات سوق العمل، إلا أن فيرولي يرجّح توقف دورة الخفض بعد ذلك، موضحاً أن استقرار سوق العمل عند مستويات ضعيفة، وارتفاع التضخم فوق نسبة 2%، سيجعلان هامش التيسير النقدي محدوداً خلال ما تبقى من 2026.