تشير أحدث البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن البنك المركزي قد يكون قد تجاوز أخيرًا مرحلة الخسائر المالية غير المسبوقة التي استمرت لنحو ثلاث سنوات، والتي نتجت عن السياسات النقدية الطارئة التي اتبعها أثناء جائحة كوفيد-19.
وتُظهر البيانات الصادرة عن الفيدرالي، وتحليل خبراء الاقتصاد، أن البنك بدأ في جمع أموال كافية منذ بداية نوفمبر الماضي للتخلص ببطء من عبء خسائره المتراكمة، وفقًا لرويترز.
وانخفض حجم الأصول المؤجلة - الذي يُسجل الخسائر التي يجب سدادها قبل تحويل الأرباح إلى خزينة الدولة - من 243.8 مليار دولار في 5 نوفمبر إلى 243.2 مليار دولار في 26 من الشهر نفسه.
وعلى الرغم من ضآلة هذا الانخفاض، إلا أنه يُعتبر تحولاً واضحًا في الاتجاه بعد سنوات من النمو المستمر، ويرجح مراقبون أن استكمال سداد هذه الخسائر قد يستغرق سنوات أخرى.
ويقول بيل نيلسون، كبير الاقتصاديين في معهد سياسة البنك والموظف السابق بالفيدرالي: "يبدو أن البنك على المسار الصحيح لتحقيق أرباح مجمعة للبنوك الاحتياطية الـ12 تتجاوز 2 مليار دولار في الربع الحالي".
وكان الفيدرالي طوال تاريخه الحديث مصدر دخل ثابت للحكومة، حيث يحقق دخلاً من سنداته وخدماته المالية ويحول الفائض إلى الخزينة.
وضخ البنك تريليونات الدولارات في الاقتصاد عبر شراء السندات، مما ضاعف حجم محفظته إلى ذروة تاريخية بلغت 9 تريليونات دولار بحلول منتصف 2022.
وفي نفس العام تقريباً، وبسبب التضخم الجامح، بدأ الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وأدى ذلك إلى فجوة بين دخله من محفظة السندات القديمة بفائدة منخفضة، وتكلفته الجديدة في دفع فوائد أعلى للبنوك التجارية على احتياطياتها، مما أوقعه في خسائر شهرية بدءًا من سبتمبر 2022.
ويشير الخبراء إلى أن العامل الرئيسي في وقف النزيف كان بدء تخفيضات أسعار الفائدة، وخفض البنك سعر الفائدة الذي يدفعه للبنوك (المعروف باسم IORB) بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، مما قلل من نفقاته.
ويقول ديريك تانج من شركة LHMeyer: "يبدو أن النزيف قد توقف بالتزامن مع خفض الفائدة، وهذا يعني انتهاء تأثير الحمل السلبي".
وتوقع ماثيو لوزيتي من دويتشه بنك أن تبدأ الأرباح بالظهور مع استمرار خفض الفائدة.
ويؤكد مسؤولو الفيدرالي باستمرار أن أرباح أو خسائر البنك لا تؤثر على قدرته في إدارة السياسة النقدية واستقلاليته.
ويواجه البنك انتقادات من بعض المشرعين الذين يرون أن آلية دفع الفائدة للبنوك التجارية هي شكل من أشكال الدعم للمؤسسات المالية على حساب دافعي الضرائب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض