4 قطاعات قيادية تقود مؤشرات البورصة المصرية إلى قمم تاريخية في نوفمبر 2025 (تقرير)

شهدت تعاملات البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر 2025 أداءً متميزًا قادته أربعة قطاعات رئيسية، هي: العقارات، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات، حيث سجلت غالبية الشركات العاملة في هذه المجالات أداءً ماليًا قويًا شكّل حافزًا أساسيًا لجذب استثمارات المؤسسات المالية وضخ سيولة جديدة في السوق، وقد انعكس هذا الزخم الإيجابي بشكل مباشر على المؤشر الرئيسي، دافعًا إياه لتسجيل مستويات قياسية جديدة.

أداء الشركات القيادية يقود الموجة الصاعدة

أوضح حسام عيد، عضو شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن هذا الأداء الاستثنائي جاء مدعومًا بنتائج مالية قوية أعلنت عنها الشركات الرائدة في تلك القطاعات، سواء على المستوى السنوي أو الربع سنوي، مشيرًا إلى تسجيل معدلات نمو مرتفعة في مجالات المبيعات والإيرادات، بالإضافة إلى نمو الأرباح القابلة للتوزيع، مما عزز من استدامة التدفقات النقدية وزاد من ثقة المؤسسات المالية، فوسعت من استثماراتها.

وأكد عضو شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في تصريح لـ «العقارية»، أن هذا التوجه أسهم بدوره في تحفيز أداء المؤشر السبعيني ودفعه لتحقيق إغلاقات عالية جديدة خلال الشهر ذاته.

تحول رؤوس الأموال من الادخار إلى البورصة

من ناحيته، سلط الدكتور سمير رؤوف، خبير سوق المال، الضوء على تأثير العوامل الكلية في دعم المسار التصاعدي للمؤشرات، مشيرًا إلى دور السياسة النقدية التيسيرية التي انتهجها البنك المركزي، والتي تمثلت في خفض أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس. 

وأوضح خبير سوق المال في تصريح لـ «العقارية»، أن هذا الإجراء شكّل حافزاً قوياً لتحويل جزء كبير من رؤوس الأموال من الأدوات التقليدية ذات العائد الثابت والمخاطر المنخفضة، مثل شهادات الادخار، إلى الاستثمار المباشر في سوق الأوراق المالية بحثاً عن عوائد أعلى.

البحث عن الربحية في ظل بيئة تمويلية مشجعة

وتعكس هذه التحولات بوضوح توجه المستثمرين لتحقيق عوائد تفوق تلك المتاحة في القطاع المصرفي التقليدي، خاصة في ظل بيئة التيسير النقدي السائدة، وقد أدى هذا التحفيز إلى تدفق شريحة واسعة من رؤوس الأموال نحو البورصة المصرية بمختلف قطاعاتها، سعياً وراء فرص نمو وربحية أكبر.

وأضاف رؤوف أن قطاع البنوك يستفيد من توجهات صناع السياسة النقدية، حيث تشجع أسعار الفائدة المنخفضة والمقبولة الشركات على زيادة الاستثمارات بالمقارنة مع مستويات نهاية عام 2024، مما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع وأسهمه.