زيادة تاريخية في المرتبات والمعاشات.. ما الذي ينتظر المصريين بداية 2026؟

زيادة المعاشات في 2026، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيُرفعان بداية من 1 يناير 2026، ووفق الإعلان، سيرتفع الحد الأدنى للتأمين من 2,300 جنيه إلى 2,700 جنيه، والحد الأقصى من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه.

زيادة المعاشات

نتيجة لذلك، سيصبح الحد الأدنى للمعاش الجديد 1,755 جنيه بدلاً من 1,495 جنيه حالياً، في حين سيُصبح الحد الأقصى 13,360 جنيه بدلاً من 11,600 جنيه.

تفاصيل زيادة المعاشات

التعديل يأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تفرض مراجعة سنوية لحدود الأجر التأميني واشتراطاته، سعياً لمواءمة المعاشات مع الأجور الفعلية للمؤمن عليهم.

منذ سنة 2019 حتى 2026، حققت الزيادة في الاشتراكات والمعاشات تحسينات ملموسة في الحد الأدنى: حيث زاد من نحو 900 جنيه إلى 1,755 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6,480 إلى 13,360 جنيه.

هل تشمل الزيادة الجميع؟

التعديلات تهم جميع المؤمن عليهم والمتقاعدين الذين خضعوا لأحكام التأمين الاجتماعي قبل 30 سبتمبر 2025 (بما في ذلك المستحقون للتقاعد، العجز، أو الورثة).

كما تشمل أصحاب الاشتراكات في القطاع الخاص وغير المنتظمين (كالحرفيين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة) الذين تُحسب اشتراكاتهم على الأجر التأميني الجديد، ما يضمن معاشًا أعلى عند التقاعد.

ما الذي ينتظره المصريون في 2026؟ 

زيادة المعاشات تعني تحسين الدخل الشهري لملايين المتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، خصوصاً لكبار السن والأسر الفقيرة.

الحد الأدنى الجديد (1,755 جنيه) يساهم في الحفاظ على مستوى معيشة أساسي، ويقلّل من الضغوط المالية خاصة في نصف العام الأول عند تطبيق الزيادة.

رغم الزيادة، يظل السؤال: هل تكفي لتحسين القدرة الشرائية في ظل ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة والخدمات؟

بعض المتقاعدين ذوي المعاشات المتوسطة قد لا يلمسوا "فرقًا حقيقيًا" إذا كانت تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة أعلى من الزيادة.

الحاجة إلى استقرار مستقبلي في الاقتصاد والأسعار حتى تحقق المعاشات الهدف المنشود.

هل هناك مفاجآت إضافية؟

مع استقرار الأجور التأمينية وتصاعد الزيادات الدورية منذ 2019، تشير مؤشرات حكومية إلى أن الدولة تؤسس تدريجياً شبكة أمان اجتماعي أقوى وقد تُصدر تعديلات إضافية في 2026 تشمل أولوية لدعم الفئات الضعيفة وربما علاوات خاصة.

كما أن حديث الحكومة عن تعديل الحد الأدنى للأجور والتوسع في شبكات الحماية قد يؤثر إيجابيًا على المعاشات في السنوات المقبلة.

زيادات المعاشات في 2026

زيادات المعاشات في 2026 تأتي في توقيت حساس يمر به الاقتصاد المصري والأسرة المصرية — بين أمل بتحسن ملموس في دخل المتقاعدين، وبين تحدٍ حقيقي لمواجهة غلاء المعيشة.

القرار يُظهر أن الدولة تُمضِي في تنفيذ قانون التأمينات 2019، وتراهن عليه كركيزة أساسية في نظام الحماية الاجتماعية.

لكن الأثر الحقيقي سيرتبط بسرعة السيطرة على التضخم، واستقرار الأسعار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تضمن أن تصبح المعاشات "ملاذ أمان" حقيقي للمواطنين حين التقاعد.

اتحاد نقابات عمال مصر

ومن جانبه أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن منظومة التأمينات الاجتماعية ستشهد انطلاقة جديدة اعتبارًا من يناير 2026، مع تطبيق سلسلة من الزيادات المقررة في الأجور التأمينية والمعاشات وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقال البدوي، إن الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني سيرتفعان بنسبة 15%، موضحًا أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيزيد من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.

أصحاب المعاشات

وأضاف أن أصحاب المعاشات سيستفيدون أيضًا من زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ في يناير 2026، ليصل الحد الأدنى للمعاش إلى 1,755 جنيهًا بدلًا من 1,495 جنيهًا، فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا.

صرف علاوة دورية سنوية

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، أوضح البدوي أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بصرف علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، على أن يبدأ تطبيقها أيضًا اعتبارًا من يناير 2026، بما يضمن تحسين الأجور ومواكبة معدلات التضخم.

وحول الحزمة الاجتماعية الجديدة المنتظرة، أكد البدوي أن تفاصيلها لم تُعلن حتى الآن، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من المتوقع أن يكشف عنها خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.