تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% وإعفاء مدخلات "الغسيل الكلوي"

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تأتي ضمن “استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي”، بهدف دعم المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين، مؤكدًا أن الحزمة الجديدة ستُطرح للحوار المجتمعي للاستفادة من جميع الآراء لتطويرها.

وأشار الوزير إلى نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، واستمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، موضحًا أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاتصالات لتحفيز رواد الأعمال وأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الجديد.

وأضاف كجوك أن الحزمة الثانية تستهدف تقديم مزايا كبيرة للممولين الملتزمين، تشمل استحداث “قائمة بيضاء” و“كارت تميز” يمنحان أولوية في الخدمات وحوافز إضافية، إلى جانب إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، بما يسمح برد الضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء.

وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة في العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادته لضخ المزيد من السيولة لدى الشركات.

وأكد كجوك أن الوزارة تقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين أداء اللجان الداخلية، مع تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات أرباح الشركات المصرية التابعة للشركات القابضة محليًا من الضريبة.

ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم استحداث مراكز للخدمات الضريبية المتميزة من خلال شركة "إي. تاكس"، بداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، وتطوير الخدمات المقدمة للممولين خاصة في إجراءات التصفية والإغلاق، إلى جانب منصة إلكترونية للمشورة لتحقيق ما وصفه بـ«شراكة الثقة» بين الدولة والممولين.

وكشف الوزير عن التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لدعم الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، مع مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات، وضمان زيادة حجم التداول.

وأشار كجوك إلى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد خاص بالتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة بسهولة بنسبة 2.5% من قيمة البيع، إلى جانب السماح للممولين باسترداد الرصيد الدائن من الإقرارات الضريبية وإجراء المقاصة بين الأرصدة لتخفيف الأعباء عليهم.

وأكد الوزير وجود دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة لدعم الصادرات المصرية، وإجراء تعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.

وشدد كجوك على أن الحزمة تتضمن إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، مثل تسهيل الفحص واعتماد المصروفات وخصم عوائد القروض الخارجية للمشروعات الاستراتيجية، واستثناء الشركات المساهمة فيها من الحد الأقصى لعوائد القروض.

واختتم الوزير تصريحاته بالإعلان عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى زيادة مدة تعليق أداء الضريبة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات الطبية لدعم الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز توطين الصناعات الطبية.