كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي عن السنة المالية 2024/ 2025، ارتفاع إجمالي حجم التجارة في السلع بنسبة 25.5% ليصل إلى 131.4 مليار دولار أمريكي (يمثل 36.0% من الناتج المحلي الإجمالي).
وسجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بلغ 10.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 29.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
الزيادة في الواردات: ارتفعت واردات السلع غير النفطية بنسبة 22.1% لتصل إلى 71.7 مليار دولار، كما ارتفعت واردات النفط بنسبة 45.7% لتصل إلى 19.5 مليار دولار.
الارتفاع في الصادرات: ارتفعت صادرات البضائع الكلية بنسبة 23.5% لتصل إلى 40.2 مليار دولار أمريكي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا أساسًا بزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 29.0% لتصل إلى 34.6 مليار دولار أمريكي، بينما انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي.
وأوضح التقرير أن التحسن في عجز الحساب الجاري قد تم الحد منه بسبب تراجع الإيرادات من قناة السويس، حيث انخفضت إيرادات عبورها بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار أمريكي فقط، مقابل 6.6 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وفي المقابل، سجلت إيرادات السياحة ارتفاعًا بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 14.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
في سياق متصل، كشف المركزي عن تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية بشكل واضح، حيث سجلت هذه القطاعات صافي تدفقات بلغ 11.6 مليار دولار وذلك خلال العام المالي 2024/ 2025، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الجديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات القائمة حققت صافي تدفقات قدره 5.5 مليار دولار، من بينها 354.5 مليون دولار تمثل استثمارات جديدة بالكامل.
كما بلغت الأرباح المعاد استثمارها صافي تدفقات بقيمة 4.2 مليار دولار، في حين سجلت مشتريات العقارات من قبل غير المقيمين نحو 1.9 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن عائدات بيع الكيانات لغير المقيمين حققت صافي تدفقات بلغ 399.8 مليون دولار، بينما شهدت القروض المقدمة من الشركات الأم لأغراض الاستثمار سدادًا صافيًا بقيمة 381.6 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
