محافظ البنك المركزي السعودي يؤكد أن ميزانية 2026 تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للمملكة، وضمان استمرار البنك المركزي في تحقيق أهدافه المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي، باعتبارهما ركائز أساسية لدعم تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار السياري إلى أن الأوضاع النقدية في المملكة مستقرة بفضل السياسة النقدية الحصيفة للبنك المركزي، موضحاً أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية قوية وجودة أصول معتبرة، مما يعزز قدرة القطاع المالي على أداء دوره الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية.

توجيهات ولي العهد لتنفيذ الميزانية

وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين إلى الالتزام الكامل بتنفيذ ما تتضمنه الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، مع وضع المواطنين وخدمتهم في صدارة الأولويات، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية 2030 بكفاءة وفعالية.

الإنفاق والنمو المتوقع

تُظهر ميزانية 2026 زيادة بنسبة 2% في الإنفاق العام مقارنة بالميزانية التقديرية لعام 2025، مع استمرار النهج التوسعي الذي يعكس المرحلة الثالثة من رؤية 2030، والتي تركز على تسريع الإنجاز وتعزيز جهود التنفيذ.

وتتوقع الحكومة السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية، بينما يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي إلى نمو 4.4%، مع تسجيل نمو بنسبة 5% للقطاع غير النفطي.

توقعات التضخم في السنوات المقبلة

أوضح بيان الميزانية أن التضخم المتوقع قد يسجل 2.3% في 2025، على أن ينخفض تدريجياً إلى 2% في 2026، و1.8% في 2027، و1.9% في 2028، مما يعكس استقرار السياسة النقدية واستدامة الأداء المالي في المملكة.