القطاع الخاص غير النفطي يسجل أعلى معدل نمو منذ 5 سنوات.. تفاصيل


الجريدة العقارية الاربعاء 03 ديسمبر 2025 | 09:40 صباحاً
القطاع الخاص في مصر
القطاع الخاص في مصر
هشام العطيفي

وفقًا لأحدث مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال، سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسنًا ملحوظًا في شهر نوفمبر الماضي، حيث نمت الأنشطة التجارية بأقوى وتيرة لها منذ خمس سنوات. 

نمو القطاع الخاص غير النفطي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 51.1 في نوفمبر من 49.2 في أكتوبر، مشيرًا إلى أول تحسن في ظروف التشغيل غير النفطية منذ فبراير. ويرتبط هذا المؤشر تاريخيا بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يزيد عن 5%.

وأفاد المشاركون في الاستطلاع أن تحسن ظروف السوق عزز الطلب وزاد من النشاط التجاري، وارتفعت مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير، حيث كان معدل التوسع هو الأقوى في خمس سنوات. وسجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات جميعها زيادات، في حين كان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل نشاطًا أقل.

وزادت تدفقات الأعمال الجديدة في نوفمبر، منهية فترة تراجع استمرت ثمانية أشهر، وعزا المشاركون هذا النمو إلى زيادة الطلبات من العملاء الجدد والحاليين، وهو ما يرتبط جزئيًا بتخفيف ضغوط الأسعار.

مستويات التوظيف دون تغيير

وعلى الرغم من انتعاش الأعمال، ظلت مستويات التوظيف دون تغيير، مما ساهم في زيادة الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي. وأظهرت مخزونات المدخلات علامات استقرار بعد انكماش ملحوظ في أكتوبر، رغم أن مشتريات المدخلات الجديدة انخفضت بوتيرة أسرع.

وتباطأ التضخم في التكاليف إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في نوفمبر، وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ساعد في خفض بعض تكاليف الاستيراد، رغم استمرار زيادة الأجور، ومع تباطؤ نمو التكاليف، ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.

أفضل تحسن منذ 5 سنوات

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس: "سجل القطاع الخاص غير النفطي المصري أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، مما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025، ومن الناحية التاريخية، يشير أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد يرتفع فوق 5% في الربع الرابع."

وظلت توقعات النشاط المستقبلي إيجابية لكنها تراجعت عن الشهر السابق، مما يشير إلى ثقة إجمالية معتدلة فقط. وذكرت بعض الشركات إشارات الطلب القوية كسبب للتفاؤل.