وزير المالية السعودي: 93% من مؤشرات الرؤية تحققت قبل أوانها… و2026 عامُ رفع جودة الحياة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الحكومة ماضية في نهجها القائم على وضع المواطن في مقدمة الأولويات، عبر استمرار الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز جودة الحياة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأوضح أن الدعم الذي يحظى به القطاع المالي والاقتصادي من القيادة يسهم في تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستخدام الأمثل لموارد المملكة وقدراتها، وعلى رأسها الإنسان السعودي.

نتائج الإصلاحات تعزز مسار التحول الاقتصادي

أشار الجدعان إلى أن مسيرة التحول الاقتصادي تسجل تقدماً متواصلاً نحو التنوع والابتكار واستثمار القطاعات الواعدة. وأكد أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية، سواء في تطوير إدارة المالية العامة أو في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وبيّن أن منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية مستمرة في التحسن، مع قياس آثارها الفعلية لضمان وصولها للفئات المستحقة، لافتاً إلى أن انخفاض الإنفاق على بعض القطاعات في تقديرات عامي 2025 و2026 مرتبط بانتهاء عدد من المشروعات ورفع كفاءة النفقات التشغيلية.

ميزانية 2026… إنفاق استراتيجي لمرحلة تعظيم الأثر في رؤية 2030

كشف الجدعان أن السياسة المالية في المدى المتوسط تركز على دعم المرحلة الثالثة من رؤية 2030، التي تهدف إلى تعظيم أثر المشاريع التنموية والاقتصادية. وتشير تقديرات ميزانية 2026 إلى استمرار الإنفاق الاستراتيجي وفق الخطط القطاعية وبرامج الرؤية، خاصة في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الصادرات، وتمكين القطاع الخاص من توسيع استثماراته.

إدارة العجز والدين ضمن مستويات مستدامة

أوضح وزير المالية أن من أولويات الحكومة إدارة العجز وتنفيذ إستراتيجيات تضمن استدامة الدين العام. وبيّن أن المملكة ستواصل عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية عجز ميزانية 2026 وسداد أصل الدين المستحق، مع الاستفادة من الظروف الملائمة في الأسواق المالية لعمليات التمويل البديل الهادفة إلى دعم النمو والمشاريع التنموية والبنية التحتية.

وتشير التوقعات إلى أن رصيد الدين العام سيبلغ نحو 1,457 مليار ريال في 2025 بما يعادل 31.7% من الناتج المحلي، ليرتفع إلى 1,622 مليار ريال في 2026 بنسبة 32.7%، وهي مستويات وصفها الجدعان بالمستدامة وفق المقاييس الدولية.

نمو الأنشطة غير النفطية يقود الاقتصاد في 2025 و2026

أكد الجدعان أن الإصلاحات الهيكلية انعكست على تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية وتقدم واضح في أهداف التنوع الاقتصادي. وتشير التقديرات الأولية لعام 2025 إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، مدفوعاً بتوسع الاستثمارات وارتفاع الاستهلاك.

أما في عام 2026، فيُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.6%، بدعم من استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بوصفها المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.

التحديات العالمية… وتأثيرات الجغرافيا السياسية

تطرق الجدعان إلى التطورات في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن النمو العالمي يشهد تباطؤاً بفعل حالة عدم اليقين الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية، إلى جانب استمرار الضغوط المرتبطة بالدين العالمي، خصوصاً لدى الاقتصادات الناشئة.

وأشار إلى أن تراجع التضخم العالمي يدفع عدداً من البنوك المركزية إلى تخفيف السياسات النقدية تدريجياً، ما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي، لكنه لا يلغي التحديات المرتبطة باستدامة المالية العامة عالمياً.

قوة الاقتصاد السعودي رغم المخاطر العالمية

أكد وزير المالية أن قدرة المملكة على مواجهة المخاطر الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وتبرز دوره في دعم استقرار الاقتصادين المحلي والعالمي.

النفقات والإيرادات في ميزانية 2026

أصدرت وزارة المالية البيان النهائي لميزانية 2026، حيث تتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال، مقابل إيرادات تُقدّر بـ 1,147 مليار ريال، ليصل العجز إلى نحو 165 مليار ريال بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض البيان تفاصيل الإيرادات وأوجه الإنفاق والإنجازات القطاعية خلال 2025، إلى جانب المستهدفات والمشروعات المقررة لعام 2026، مؤكداً نجاح برامج ومبادرات التحول الاقتصادي في تعزيز الاستدامة المالية ودفع الأنشطة غير النفطية نحو مزيد من النمو.