السكة الحديد تعلن نظام جديد لحجز تذاكر القطارات إلكترونيا.. تفاصيل

في استمرار للتحديثات التي تجريها هيئة السكة الحديد لتوفير أفضل راحة ممكنة لجمهور الركاب، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة خدمة حجز تذاكر 4 قطارات (الدرجة الثانية - فاخرة) عبر منظومة الحجز الإلكتروني المتاحة لوكلاء البيع المعتمدين.

حجز تذاكر 4 قطارات عبر الوكلاء المعتمدين

يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتسهيل خدمات الحجز المقدمة لجمهور المسافرين وذلك اعتبارا من باكر الأربعاء الموافق 3/12/2025.

وتتضمن الخدمة الجديدة إدراج القطارين ( 926 /927 ) الإسكندرية / أسيوط والعكس والقطارين (930/929) القاهرة أسيوط والعكس، بما يسهم في تحقيق المرونة وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الرقمية في عمليات الحجز وتمكين المسافرين من الحصول على التذاكر بسهولة خاصة في أوقات الذروة والإقبال المرتفع على تذاكر السفر.

حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها علي تعزيز البنية التكنولوجية لمنظومة الحجز، مع التوسع في الاعتماد على القنوات الرقمية ووكلاء البيع المعتمدين، بما يضمن توفير خدمة متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين وتواكب جهود الدولة في التحول الرقمي.

على صعيد آخر، أطلقت وزارة النقل حملة توعوية موسعة تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، ناشدت من خلالها المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في التوعية من المخاطر الجسيمة الناجمة عن إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على أرواح الركاب والمواطنين، وصون الملكية العامة للدولة.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي لدى جمهور الركاب والمواطنين بضرورة تجنب السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، والتي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فضلًا عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية والممتلكات العامة التي شهدت تطويرًا شاملًا.

وجددت الوزارة مناشدتها الصريحة للمواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرمها، مؤكدةً على أن مثل هذه الممارسات السلبية قد تتسبب في اندلاع حرائق مدمرة، وحدوث حوادث مؤسفة تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء.

ولم تقتصر التحذيرات على المخاطر البشرية المباشرة، بل امتدت لتشمل التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العامة، وتعطيل مسير القطارات، مما يؤثر سلبًا على انتظام حركة النقل ويسبب خسائر اقتصادية، كما أن هذه السلوكيات تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.