قال الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الطبقة المتوسطة تمثل محرك النمو الأساسي في الاقتصاد، لكونها قادرة على الادخار والإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتعمل كحلقة وصل بين الطبقة العليا والطبقة العاملة، مسهّلة بذلك التحويلات بين الطبقات الاجتماعية.
وأضاف نافع، خلال لقاء مع قناة NBC Arabia TV، أن تحديد حجم الطبقة المتوسطة في مصر يواجه صعوبة حالياً بسبب نقص بيانات الدخل والإنفاق الحديثة، موضحاً أن آخر بحث منشور كان في عام 2019/2020، ويوجد بحث آخر لم يُنشر بعد عام 2022، ومن المتوقع أن يوفر دراسة جديدة معلومات أدق حول نسب الفقر والطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن الفترات الماضية، منذ جائحة كورونا وحتى اليوم، شهدت صدمات اقتصادية قوية مثل انخفاض القوة الشرائية وانخفاض الدخول الحقيقية، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه نتيجة تحرير سعر الصرف، وكلها عوامل تؤثر على تركيب الطبقات الاجتماعية وتوزيع الدخول.
وأوضح نافع أن هذه التغيرات تؤدي إلى تحولات في سلوك الطبقة المتوسطة ونمط استهلاكها، حيث تنتقل أولويات الإنفاق من الرفاهية إلى الإنفاق الدفاعي، أي إدارة الموارد المحدودة وتلبية الاحتياجات الأساسية، مع انخفاض الإنفاق على السفر والترفيه والأنشطة التي تسهم في تحسين المزاج وتحقيق دولة الرفاهية.
وأكد نافع أن طبيعة الوظائف نفسها بدأت تتغير، مع ظهور وظائف جديدة غير مستقرة والدخول المتقلصة قيمتها الحقيقية بسبب التضخم، ما يزيد الاعتماد على التمويل الاستهلاكي. وحذر من أن ارتفاع الانكشاف على التمويل الاستهلاكي قد يؤدي إلى فقاعة مالية قابلة للانفجار، مشيراً إلى احتمال حدوث تعثر كبير يشبه أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2007–2008، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الغارمين وتعميق المشكلة.
وأضاف أن السياسات الحكومية تميل حالياً إلى تركيز الدعم على الطبقات الأكثر فقراً والفئات الهشة من خلال برامج مثل "تكافل وكرامة" والدعم المباشر، وهو توجه منطقي، لكنه أكد أن زيادة الحيز المالي للحكومة ستتيح لها لاحقاً رعاية الطبقات المتوسطة بشكل أفضل، ما يعزز قدرة الدولة على معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض