"اغتنم الفرصة".. خطوات التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية (فيديو)

في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة السكنية وحل ملف الإيجار القديم الممتد منذ عقود، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آلية إلكترونية حديثة تتيح للمستأجرين المقيمين في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وفق معايير تنظيمية وقانونية تحمي حقوق جميع الأطراف.

وتعد منصة مصر الرقمية النافذة الأساسية التي يمكن للمواطنين من خلالها تقديم طلباتهم، ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي للخدمات الحكومية. 

وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام أمام الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة الإسكان وتحسين جودة حياة المواطنين.

خطوات التقديم للحصول على الشقق البديلة

بدأت الوزارة استقبال طلبات المستأجرين منذ 13 أكتوبر 2025، ويمكن للمواطنين استكمال خطوات التقديم عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجة للتوجه لأي جهة حكومية، وفق الخطوات التالية:

1- إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية: اضغط هنا

يتم إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل على قاعدة بيانات الجهات الحكومية.

2- استكمال البيانات المطلوبة: 

تعبئة كافة التفاصيل المتعلقة بالمستأجر والوحدة السكنية المؤجرة حاليًا.

3- رفع البيانات عبر النموذج الإلكتروني: 

استيفاء النموذج المتاح ضمن خدمات الإسكان على المنصة.

4- انتظار مرحلة استيفاء المستندات: 

حيث يتم إخطار المواطنين بموعد تقديم المستندات المطلوبة.

5- المتابعة لحين إعلان النتائج: 

يتم نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع وصول رسالة نصية توضح الموقف النهائي للطلب.

وتستمر المرحلة الأولى من التقديم لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من المنظومة الجديدة.

الهدف من المبادرة

تهدف الدولة من هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير وحدات بديلة تراعي معايير الكرامة والتنظيم، بما يسهم في تطوير سوق العقار وتنظيم العلاقات التعاقدية، وتخفيف الضغوط على الوحدات القديمة. 

كما تعكس المبادرة التزام الحكومة بتطبيق العدالة الاجتماعية، وتحسين البنية السكنية بما يتوافق مع خطط التطوير العمراني الشامل التي تنتهجها الدولة.

أهمية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

تشير وزارة الإسكان إلى أن اعتماد المنصات الرقمية في تقديم خدمات الإسكان يعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل، والذي يسهم في تسريع الإجراءات، وتوفير وقت وجهد المواطنين، وتقليل الزحام أمام المكاتب الحكومية، إضافة إلى تحسين آليات متابعة الطلبات وضمان الشفافية في تقديم الخدمات. 

وتعتبر هذه الخطوة نموذجًا للتطبيقات الذكية للخدمات الحكومية التي تسعى لتطوير تجربة المواطنين في مختلف القطاعات.

كما تمثل هذه المبادرة جزءًا من رؤية الدولة لتطوير منظومة الإسكان الاجتماعي، وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، ودعم التحول الرقمي الذي يتيح متابعة طلبات المستأجرين بسهولة وفعالية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة.