المركزي الأوروبي يرفض قرض 140 مليار يورو لأوكرانيا

أفادت مصادر صحيفة "فاينانشال تايمز" أن البنك المركزي الأوروبي رفض تقديم دعم مالي بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، ما يهدد خطة الاتحاد الأوروبي لجذب ما يعرف بـ"قرض تعويضات" يعتمد على الأصول الروسية المجمدة. ووفق المصادر نفسها، أشار البنك المركزي إلى أن اقتراح المفوضية الأوروبية يتجاوز تفويضه القانوني، ما يعقد جهود التمويل الطارئة لأوكرانيا.

ضمانات حكومية لمواجهة مخاطر القرض

وفقاً لوكالة "تاس"، تنوي دول الاتحاد الأوروبي تقديم ضمانات حكومية لتقاسم المخاطر المالية المرتبطة بسداد القرض المقترح. ومع ذلك، أقر ممثلو المفوضية بأن دول الاتحاد الأوروبي لن تتمكن من جمع الأموال بسرعة في حالات الطوارئ، وهو ما قد يزيد من الضغط على الأسواق المالية الأوروبية.

البلجيك يعرقل المبادرة خوفاً من الرد الروسي

شهدت الخطة تعثراً جديداً بعد أن رفضت بلجيكا مصادرة الأصول الروسية المجمدة تحت مظلة "قرض تعويضات" خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 23 أكتوبر/تشرين الأول، خوفاً من إجراءات انتقامية محتملة من روسيا. وطالبت الحكومة البلجيكية بضمانات قانونية ملزمة من جميع دول الاتحاد الأوروبي لتحمل كامل المخاطر المالية.

موسكو تحذر من تبعات الإجراءات الأوروبية

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية، ممثلة في المتحدثة ماريا زاخاروفا، من أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية ستقابل برد صارم من موسكو، في رسالة واضحة حول التوترات المحتملة في العلاقات الدولية.

استعداد المفوضية الأوروبية لتقديم نص قانوني

في نوفمبر الماضي، أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقديم نص قانوني يمكّنه من استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى البنك المركزي الأوروبي لدعم قرض أوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو (162 مليار دولار). وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج أن المفوضية مستعدة لتقديم النص القانوني، مع التشديد على عدم تحميل دافعي الضرائب الأوروبيين التكلفة بمفردهم.

تعثر المحادثات وحدوث فجوة تمويلية

تعثرت المحادثات حول استخدام الأصول الروسية بعد طلب بلجيكا ضمانات أكبر لتفادي تحمل مسؤولية المخاطر المرتبطة بهذه الأموال، التي توجد غالباً في أرصدة بلجيكية. وتشير التقديرات إلى أن الموارد المالية الحالية لأوكرانيا قد تنفد خلال الربع الثاني من عام 2026، ما يفرض ضرورة إيجاد حلول تمويلية عاجلة.