أعلنت الحكومة الأوكرانية إطلاق عرض لمبادلة سندات دولية معقدة بقيمة 3.2 مليار دولار بسندات جديدة، في محاولة لتجاوز عقبة رئيسية أمام خروج البلاد من التخلف عن سداد الديون السيادية.
وتمكنت أوكرانيا العام الماضي من إعادة هيكلة حوالي 20 مليار دولار من السندات الدولية بعد التخلف عن سداد ديونها الخارجية في 2022 نتيجة الحرب الروسية، لكنها واجهت صعوبة في إعادة صياغة الأدوات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والتي قد تضطرها لدفع مليارات الدولارات للمستثمرين مستقبلًا.
وأوضحت الحكومة أن العرض يتطلب موافقة حاملي 75% على الأقل من سندات الضمان، وسيتم مبادلة هذه الأدوات مقابل نقد وسندات جديدة تستحق بين عامي 2030 و2032.
وأشار كبير مفاوضي الديون في أوكرانيا يوري بوتسا إلى أن المقترح يستند إلى ردود فعل المشاركين في السوق ويأخذ في الاعتبار التعليقات بشأن الاقتصاد والهيكل المقدمة من اللجنة المخصصة للمفاوضات.
وقالت المجموعة المخصصة إنها قد تدعم العرض، لكن بعض النقاط لا تزال قيد التفاوض، بعد فشل جولتين سابقتين من المحادثات الرسمية مع المستثمرين الرئيسيين منذ 25 نوفمبر.
وكشف مصدر مطلع أن الحكومة الأوكرانية تواجه ضغوطًا لإنجاز صفقة بشأن ضمانات قبل نهاية العام، نظرًا للحاجة إلى التسوية في 2025 بسبب القيود الميزانية، وفقًا لرويترز.
وأكد وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو تقدير بلاده للتعاون البناء مع دائنيها، معربًا عن ثقته في الحصول على الدعم اللازم لإعادة الهيكلة بما يحمي الاستقرار المالي ويتيح إعادة الإعمار بعد الحرب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
