أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن الاجتماع الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك، خرج بتوجيهات واضحة لدعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن الاستثمار أصبح قضية حياة بالنسبة لمصر.
وأوضح غنيم في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتوقعان نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 4 و4.2% في العام المقبل، فيما تستهدف الدولة على المدى الطويل الوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 7% وفقًا للوثيقة الإستراتيجية للمرحلة الرئاسية 2024-2030. ولتحقيق هذا الهدف، شدد غنيم على ضرورة رفع معدلات الاستثمار إلى 25-30% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي للدولة، لافتًا إلى أن عجز الموازنة العامة انخفض من 13.9% في 2013 إلى مستوى متوقع يبلغ حوالي 7% العام المقبل، مع تحقيق فائض أولي يُظهر قدرة الدولة على تغطية نفقاتها دون النظر إلى فوائد الدين.
وفيما يتعلق بحزم التحفيز الضريبي الجديدة، أوضح غنيم أن القوانين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025 تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، مع تقديم أسعار ضريبية موحدة كنسبة من حجم الأعمال السنوي وليس من الأرباح، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير لتشجيع الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، كما يُؤجل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات.
وأشار غنيم إلى أن نجاح مصر في تحقيق طفرة استثمارية يعتمد على الالتزام بخطط الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والتيسيرات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي على أرض الواقع لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأشاد الخبير بالطفرة الاقتصادية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن مشروعات كبرى مثل "رأس الحكمة" و"عالم الروم" تجسد أثر هذه الإصلاحات في زيادة نسبة الاستثمار على أرض الواقع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
