نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز: إفريقيا أمام طفرة غازية كبرى.. والتمويل هو التحدي الأبرز

أكد خالد أبو بكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، أن الطلب العالمي المتسارع على الطاقة—خاصة مع توسع مراكز البيانات وطفرة الذكاء الاصطناعي—سلط الضوء على حاجة إفريقيا الملحّة للطاقة، حيث لا يتجاوز استهلاك الفرد فيها 20% من متوسط الاستهلاك في أمريكا الجنوبية أو آسيا.

 وأوضح في مداخلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أن اعتماد القارة تاريخياً كان على الكهرباء بمصادر غير مستقرة مثل الفحم والمنتجات البترولية المستوردة.

وأشار أبو بكر إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة التي شهدتها إفريقيا خلال العقد الماضي غيّرت المشهد بالكامل، ودفعت إلى تساؤل رئيسي: كيف يمكن استخدام هذا الغاز بشكل مثالي لخدمة الاحتياجات المحلية، وليس فقط للتصدير؟

توقعات بارتفاع إنتاج الغاز… وتقارير دولية تدعمها

وأوضح أبو بكر أن الاتحاد الدولي للغاز يتفق مع التوقعات المتزايدة لإنتاج الغاز في إفريقيا، وهو ما أكده تقرير Gas for Africa الصادر في لندن مؤخراً، مشيراً إلى انطلاق صادرات ضخمة من دول مثل موريتانيا (مشروع GTA)، السنغال، وموزمبيق. لكنّه شدد على أن ما ينقص إفريقيا هو الاستثمار في البنية الأساسية لتمكين الغاز من الوصول للمجتمعات، والمناطق الصناعية، والمناجم، والاستهلاك المنزلي.

مشاريع واسعة من شرق إفريقيا إلى غربها

وتحدث أبو بكر عن أبرز المشاريع الجارية، بدءاً من الاحتياطيات المكتشفة في تنزانيا وموزمبيق، وتحديات محطات الإسالة، وصولاً إلى مشروعات توصيل الغاز للمناطق الصناعية واستخدام الغاز المسال المنقول إلى مواقع التعدين.

وفي غرب إفريقيا، لفت إلى مشروع «باندا» في موريتانيا المتوقع تشغيله في 2028 للاستهلاك المحلي، إضافة إلى إنتاج متزايد في الكونغو وغينيا الاستوائية والجابون التي تشهد «نهضة قوية» في الاستكشاف بعد الاستقرار السياسي. كما أشار إلى عودة ليبيا بقوة، إلى جانب التطورات المستمرة في مصر والجزائر والمغرب.

شمال إفريقيا… مراكز متقدمة بفضل بنية تحتية قوية

وأشار أبو بكر إلى أن مصر وليبيا والمغرب تُعد بالفعل مراكز متقدمة للغاز في القارة، مشيراً إلى أن 85% من شبكات نقل الغاز و95% من شبكات توزيعه توجد في شمال إفريقيا، ما يمنح هذه الدول ميزة تنافسية كبيرة في مرحلة التحول الطاقي.

إعادة هيكلة العقود… لتحقيق التوازن بين الجذب والسيادة

وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة عقود الغاز في إفريقيا، أوضح أبو بكر أن العقود القديمة في بعض الدول لم تمنحها المرونة اللازمة لاستخدام الغاز في السوق المحلي لأنها كانت موجهة بالكامل للتصدير. وأكد أن دولاً مثل نيجيريا نجحت في تحويل نموذجها عبر زيادة الاعتماد المحلي على الغاز، ما دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وقلّل من الهجرة غير الشرعية.

ما الذي يعطل استغلال الغاز الإفريقي؟

وفي ختام حديثه، شدد أبو بكر على أن نقص البنية التحتية هو العامل الأكبر في تعطيل استغلال الغاز الإفريقي—not ضعف الحوكمة—مشيراً إلى أن السبب الرئيسي هو التمويل، وأن إعادة تصنيف الغاز في أوروبا أعادت فتح الباب للتمويل.

وأكد أن «الكوادر موجودة، والإمكانيات موجودة، وقصص النجاح موجودة… ما ينقص هو التمويل والاستقرار السياسي لضمان استدامة الاستثمار في بنية تحتية عمرها 20 عاماً».