نائب الرئيس التنفيذي في بنك الشام: إعادة الإعمار في سوريا ولبنان تتطلب قطاعاً مصرفياً فاعلاً

أكد نائب الرئيس التنفيذي في بنك الشام – سوريا، الدكتور ماجد العظمة، أن انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية في بيروت يشكّل حدثاً مهماً ومحفزاً، معرباً عن أمله بأن ينعقد المؤتمر المقبل في دمشق، ومشدداً على أن سوريا ولبنان «بحاجة إلى إعادة إعمار واستثمارات» وأن عنوان المؤتمر حول دور المصارف في إعادة الإعمار ينسجم تماماً مع احتياجات البلدين.

وأوضح العظمة في لقاء مع CNBC Arabia TV أن سوريا تحتاج اليوم إلى قطاع مصرفي فاعل يدعم عملية الاستثمار ويسهّلها، في ظل توجه حكومي واضح لدعم الاستثمارات في جميع القطاعات.

التحديات: السيولة واستعادة الثقة

وفي ما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المصارف السورية، أشار العظمة إلى أن أبرزها يتمثل في إدارة السيولة واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وهي ثقة قال إنها «مفقودة إلى حد كبير» في المنطقة بسبب عوامل متعددة. واعتبر أن إعادة الثقة هي الخطوة الأولى، يليها حل مشكلة السيولة، ثم إعادة هيكلة القطاع وزيادة رسملته لتمكينه من تلبية احتياجات الاقتصاد السوري التمويلية.

قدرة تسليفية محدودة وحاجة لرسملة إضافية

وكشف العظمة أن القدرة التسليفية القصوى للمصارف السورية لا تتجاوز 2.5 إلى 2.6 مليار دولار، في حين أن تمويل مشاريع إعادة الإعمار قد يتطلب بين 25 و50 مليار دولار. وأوضح أن تلبية هذه الحاجة التمويلية تتطلب رسملة إضافية للقطاع المصرفي تتراوح بين 3 و11 مليار دولار، تبعاً لمستوى المخاطر التي يمكن تحمّلها.

تشريعات جديدة لإعادة السيولة وإطلاق عملة جديدة

وأوضح أن القطاع المصرفي بدأ بعد «التحرير» بعملية إعادة هيكلة، وأن مصرف سوريا المركزي أصدر تشريعاً مهماً في 7/5 يقضي بفصل الودائع والالتزامات القديمة عن الجديدة، ما أعاد جزءاً من السيولة والثقة للقطاع وأدى إلى نمو الودائع بالعملة المحلية والأجنبية، واستعادة المصارف لقدرتها على الإقراض «ولو بأحجام صغيرة حالياً».

وأشار إلى أن الخطوة الثانية من الإصلاح تتمثل بإصدار العملة الجديدة، وهو أمر معلن من حاكم مصرف سوريا المركزي، مع فترة تعايش مدتها خمس سنوات بين العملتين. وأضاف أن الخطة التنفيذية ستُعلن قريباً عبر مؤتمر صحفي.

نمو في الودائع وعودة التمويل في بنك الشام

وعن وضع بنك الشام، أكد العظمة أن المصرف شهد بعد قرار 7/5 تدفق ودائع جديدة تتراوح بين 120 و150 مليار ليرة سورية خلال أربعة أشهر فقط، بالإضافة إلى نحو 5–6 ملايين دولار. وأوضح أن المصرف أعاد فتح باب التمويل في الربع الرابع، سواء الشخصي أو التجاري، كإشارة على بداية التعافي، إلى جانب إعادة تفعيل الدفع الإلكتروني وبطاقات الدفع والائتمان بالليرة السورية، بانتظار خطة لربط الجهاز المصرفي السوري بمنظومة الدفع العالمية.