بنك إنجلترا: إجراءات الحكومة لتخفيض فواتير الطاقة قد تخفض توقعات التضخم

قالت صانعة السياسات في بنك إنجلترا، ميغان غرين، إن الإجراءات المدرجة في ميزانية الحكومة البريطانية لخفض فواتير الطاقة للأسر بمقدار 150 جنيهاً إسترلينياً سنوياً قد تساعد في تخفيف توقعات التضخم لدى الجمهور، لكنها أكدت أن الوقت ما زال مبكراً لاستخلاص استنتاج واضح.

جاءت تصريحات غرين خلال مؤتمر عقدته شركة الخدمات المالية الإيرلندية "جود بودي" في لندن، حيث أوضحت أن موظفي البنك يقيّمون تأثير ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز الثانية السنوية على التضخم. وأضافت أن هذه الإجراءات غالباً ما يُنظر إليها على أنها تأثير مؤقت على الأسعار، لكنها قد تؤثر على توقعات الأسر طويلة المدى حول التضخم، ما قد يخفف الضغط على الأسعار بصورة أكثر ديمومة.

أسعار الفائدة ونمو الأجور بين القلق والتقييم

أشارت غرين، التي صوتت ضد خفض ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة في أغسطس الماضي، إلى أن أسعار الفائدة الحالية البالغة 4% ليست مقيدة بشكل جوهري، معربة عن قلقها من نمو الأجور في المستقبل.

وتشير استبانات البنك للشركات حول تسويات الأجور إلى أن نمو الأجور المستقبلية قد يصل إلى 3.5%، وهو معدل أعلى مما تبرره قوة الاقتصاد، مما يزيد من خطر التضخم فوق الهدف المحدد للبنك.

التضخم في بريطانيا واستراتيجية البنك المستقبلية

بلغ معدل التضخم في بريطانيا 3.6%، وهو الأعلى بين اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى، ولا يتوقع بنك إنجلترا عودته إلى الهدف البالغ 2% إلا منتصف 2027.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن ميزانية ريفز، التي تتضمن زيادة ضرائب بقيمة 26 مليار جنيه، ستخفض التضخم بمقدار 0.4 نقطة مئوية في العام المالي المقبل، لكنها قد تؤدي إلى زيادة نمو الأسعار بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال العامين التاليين.

الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة

تشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق المالية تتوقع أكثر من 90% احتمال خفض ربع نقطة في أسعار الفائدة عند اجتماع لجنة السياسات النقدية في 18 ديسمبر، يليها خفض أو اثنان إضافيان في 2026.

رغم التأثير المؤقت للإجراءات الحكومية، يبقى بنك إنجلترا حذراً تجاه معدلات الأجور والتضخم المستقبلي، بينما تترقب الأسواق تحركات البنك القادمة لتقييم المسار النقدي في ظل أعلى معدل تضخم بين الدول المتقدمة.