زيمبابوي تتوقع نمواً اقتصادياً متواضعاً لعام 2026

توقعت زيمبابوي تحقيق نمو اقتصادي محدود في عام 2026 مقارنة بالعام الحالي، وفق ما كشفه وزير المالية مثولي نكوبي خلال تقديم ميزانية الدولة يوم الخميس. 

وتأتي هذه التوقعات في ظل جهود البلاد للتعافي من جفاف حاد وتقلبات أسعار العملات، التي أثرت سلباً على الأداء الاقتصادي.

أثر الجفاف وتقلبات الأسواق على الاقتصاد

تضرر اقتصاد زيمبابوي، مثل غيرها من دول جنوب إفريقيا، من ظاهرة النينيو التي أدت إلى جفاف أثر على إنتاج الغذاء وإمدادات الطاقة الكهرومائية، ما انعكس على تباطؤ النمو إلى 2% في 2024.

انتعاش الزراعة والتعدين

أوضح الوزير نكوبي أن انتعاش قطاعي الزراعة والتعدين ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي إلى 6.6% خلال العام الحالي، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت عند 6%.

وقال نكوبي: "على الرغم من هذا الانتعاش المعتدل، لا يزال النمو أقل من المتوقع نتيجة استمرار الرياح المعاكسة العالمية، وضعف الطلب الخارجي، وعجز الطاقة في بعض المناطق، بالإضافة إلى قيود التمويل".

توقعات الموازنة والتضخم

تهدف الحكومة إلى تحقيق عجز موازنة بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، منخفضة عن نسبة 0.3% المتوقعة هذا العام.

كما يُتوقع أن ينخفض التضخم، الذي يبلغ حالياً 19%، إلى حوالي 10% بحلول نهاية 2025، وأن يصل إلى مستويات أحادية الرقم مع بداية عام 2026، مدعوماً بثبات سعر الصرف والسياسات المالية والنقدية الصارمة.

الدعم الدولي والدين العام

أشار نكوبي إلى أن صندوق النقد الدولي لا يزال غير قادر على تقديم دعم مالي مباشر بسبب المتأخرات القائمة، رغم تقديره للتقدم في الإصلاحات الاقتصادية الجارية. وتستمر المناقشات حول برنامج محتمل لمتابعة أداء الإصلاحات.

يُذكر أن إجمالي الدين العام لزيمبابوي بلغ 23.4 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار ديون خارجية، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية.