ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% بالربع الأول من عام 2025 /2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 3.5% في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق.

وجاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.

وجاء النمو خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026مدعومًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024.

وعلى جانب الإنفاق، سجّل الاستثمار مساهمة إيجابية بلغت 2.45 نقطة مئوية، في تطور يعكس التحسن الذي يشهده تكوين رأس المال، وهو ما يمثل مؤشرًا لاستمرارالثقة الاستثمارية وتنامي دور التكوين الرأسمالي في دعم نمو الاقتصاد المصري. ويدعم هذا الأمر التحول الهيكلي الواضح لصالح القطاع الخاص؛ إذ ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتُمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى مسجّل مقارنةً بالفترات السابقة، مقابل تراجع نسبي في حصة الاستثمارات العامة إلى 34%. بما يعكس توجه الدولة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاصوالتركيز على المشروعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.

كما تؤكد مؤشرات نمو الناتج المحلى الإجمالي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعة غير البترولية مدفوعًا بنمو صناعة المركبات ذات المحركاتبنحو 50%، كما حققت صناعة المواد والمنتجات الكيماويةمعدل نمو يقترب من 44%، وكذلك صناعة المشروبات بنحو37%، وصناعة الأثاث بنحو 34%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بمعدل نمو بلغ 19%، وصناعة الملابس الجاهزة بنحو 17%.

ويبين النمو المحقق في قطاع الصناعة تحسنًا في الطلب المحلي والخارجي، وتوسعًا في الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال الصناعية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف القطاع الحقيقي وهو ما ينعكسبشكل أساسي على الأداء الفعلي للقطاع من خلال زيادة حقيقية في حجم الإنتاج، وليس التغيرات السعرية، مما يُضفي طابعًا حقيقيًا على النمو.

كما تُشير المؤشرات الاقتصادية الأولية إلى توقعات إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026؛ إذ يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو لا يقل عن 5%، مع وجود عوامل تصاعدية تدعم إمكانية تسجيل معدلات أعلى، وذلك على خلفية استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية"فالاستقرار يمكّن الإصلاحات، والإصلاحات تعزز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية ". هذا فضلاً عن استمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية.