ميزانية بريطانيا الجديدة.. إصلاحات لكبح الاحتيال وزيادات ضريبية لتعزيز الإيرادات

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية في المملكة المتحدة رايتشل ريفز، خلال عرض مشروع الميزانية الجديدة، عن حزمة واسعة من الإصلاحات المالية تستهدف مكافحة الاحتيال وزيادة إيرادات الدولة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستسهم في توفير نحو 10 مليارات جنيه إسترليني إضافية للخزانة بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة البريطانية لتعزيز وضع المالية العامة وتخفيف الضغوط التضخمية وضمان استدامة الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، في ظل تباطؤ اقتصادي متوقع خلال 2026.

كما كشفت الميزانية عن مراجعة توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام 2026، حيث تم خفضها إلى نسبة 1.4% بدلًا من 1.9% كانت مقدرة سابقًا، بما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتضمنت الميزانية عددًا من التغييرات الضريبية المهمة، أبرزها:

• تمديد تجميد عتبات ضريبة الدخل حتى 2030، بما يعني بقاء المزيد من العاملين ضمن شرائح ضريبية أعلى مع ارتفاع الأجور التضخمية.

• فرض ضريبة “القصر” على العقارات التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه إسترليني، ضمن سياسة تستهدف الأثرياء وملّاك العقارات الفاخرة.

• إلغاء الحد الأقصى لإعانات الطفلين اعتبارًا من أبريل المقبل، ما يعزز شبكة الدعم الاجتماعي للعائلات ذات الدخل المنخفض.

• إخضاع مساهمات المعاشات التقاعدية التي تزيد عن 2000 جنيه إسترليني للضرائب بهدف عدالة توزيع الأعباء المالية.

• استحداث ضريبة الأميال للسيارات الكهربائية اعتبارًا من أبريل 2028، في إطار معالجة تراجع إيرادات الوقود التقليدي مع توسع استخدام المركبات النظيفة.

• رفع الضرائب على أرباح الأسهم لتعزيز مساهمة قطاع الاستثمار في الميزانية.

• زيادة الضرائب المفروضة على المراهنات والقمار للحد من الآثار الاجتماعية السلبية لهذا النشاط وزيادة موارد الدولة.

وتأمل الحكومة أن تسهم هذه الإصلاحات المالية في تحقيق توازن أفضل بين متطلبات الإنفاق العام وتوفير مصادر دخل جديدة وأكثر استدامة، مع الحفاظ على جهود دعم الفئات المتضررة من الضغوط الاقتصادية.