محافظ الاحتياطي النيوزيلندي: تثبيت الفائدة طوال 2026 رغم خفضها الأخير ودعم تعافي الاقتصاد

أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي خفض معدل الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس، وسط تأكيد محافظ البنك، هوكسبي، أن التوقع المركزي للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة يعتمد على الإبقاء على المعدلات دون تغيير طوال عام 2026، مع الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.

توقعات تثبيت الفائدة ودعم التعافي الاقتصادي

المحافظ أوضح خلال مؤتمر صحفي أن المخاطر الاقتصادية باتت متوازنة، وأن البنك يتمتع بهامش جيد للتحرك إذا استدعت الظروف ذلك، مشيراً إلى أن معدل الفائدة الحالي يظل داعماً ومحفزاً للنشاط الاقتصادي المحلي.

وأشار إلى وجود مؤشرات واضحة على استقرار سوق العمل، إلى جانب تحسن في مؤشرات النشاط الاقتصادي عالية التردد، ما يعزز رؤية البنك بشأن بداية مرحلة تعافٍ تدريجي بعد فترة صعبة واجهها الاقتصاد النيوزيلندي خلال العام الماضي.

مرونة السياسة النقدية واحتمالات التحرك

هوكسبي شدد على أن جميع السيناريوهات المتعلقة بمعدل الفائدة تظل مطروحة، وأن البنك يحتفظ بالمرونة الكاملة لاتخاذ قرارات مستقبلية إذا سجلت البيئة الاقتصادية تغيرات حادة سواء محلياً أو عالمياً، مؤكداً أن تحقيق أهداف التضخم والتوظيف يظل محور السياسة النقدية.

وأضاف أن إبقاء الفائدة دون تغيير خلال عام 2026 يمثل المسار المرجح لدى البنك، إلا أن ذلك لا يمنع من التدخل في حال ظهور ضغوط تضخمية أو تراجع في وتيرة التعافي الاقتصادي.

رد فعل الأسواق وارتفاع الدولار النيوزيلندي

عقب الإعلان، شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بتوقعات المستثمرين بأن دورة التخفيضات قد وصلت إلى نهايتها، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى ثقة الأسواق في قدرة البنك المركزي على تثبيت السياسة النقدية واستعادة التوازن الاقتصادي.

مراقبة المخاطر العالمية

هوكسبي أكد أن البنك يتابع التطورات العالمية المتعلقة بالتضخم عن كثب، نظراً لتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق السلع والطاقة وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن البنك يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم التعافي الاقتصادي والحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف، مع التأكيد على الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تغيرات قد تطرأ على البيئة الاقتصادية.