أفريقيا أمام فرصة تاريخية.. اقتصاد القارة قد يبلغ 7 تريليونات دولار بحلول 2035

كشف مؤتمر الدورة الـ 21 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض، عن تقديرات جريئة تشير إلى أن حجم اقتصاد قارة أفريقيا قد يرتفع إلى نحو 7 تريليونات دولار بحلول عام 2035، شريطة الاستثمار الفعّال في الممرات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وسلاسل القيمة الإقليمية.

جاء هذا الإعلان في سياق جلسات ناقشت خلالها الدول الأعضاء مخطط التحول الصناعي للقارة الأفريقية، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة عبر البنية التحتية والاستثمارات الصناعية.

فجوة تمويل بنية تحتية تصل إلى 170 مليار دولار سنويًا

على الرغم من الفرص الواعدة، حذر المشاركون من أن تحقيق هذا النمو يتطلب تغطية ثغرة كبيرة في تمويل البنية التحتية.

ففي الوقت الراهن، تُقدَّر احتياجات القارة في مجالات النقل والطاقة والمياه والاتصالات وغيرها بنحو 130–170 مليار دولار سنويًا. 

وأشار تقرير أُطلق على هامش المؤتمر إلى أن هذه الفجوة، إذا بقيت دون معالجة، قد تعرقل مسار التنمية وتؤخر تحقيق أهداف النمو والتنمية في أفريقيا.

اليونيدو تدعو إلى تعبئة شاملة للاستثمارات 

في كلمته الافتتاحية، أشار المدير العام لليونيدو إلى أن القارة الأفريقية تقف في «لحظة فاصلة» تتطلب التزامًا جماعيًا من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتوجيه استثمارات كبيرة نحو البنية التحتية، الصناعات التحويلية، والمناطق الاقتصادية. 

وأضاف أن تحقيق الهدف الطموح (اقتصاد 7 تريليونات) لن يكون ممكن من دون تمويل مبدع ومتعدد الأطراف، يشمل استثمارًا خاصًا، تمويلًا متنوعًا من مؤسسات تنموية، بالإضافة إلى تعبئة المدخرات المحلية. 

الآفاق الاقتصادية من الإمكانات الضخمة إلى التنفيذ الواقعي

تحليل حديث لصندوق التنمية الصناعية يؤكد أن أفريقيا تملك إمكانات طبيعية وبشرية هائلة — من موارد طبيعية واسعة، قوة عاملة شابة، إلى إمكانية بناء سلاسل إنتاجية إقليمية مترابطة.

لكن التحدي الأكبر يكمن في التمويل والحوكمة والقدرة على جذب استثمارات مستدامة، بالإضافة إلى ضمان أن المشاريع تكون «قابلة للبنوك» (bankable) فعليًا، أي أن تحقق عائدًا اقتصاديًا كافيًا يشجع المستثمرين.

ما يعنيه هذا لمصر والدول العربية

يأتي هذا الطرح في وقت تتعزز فيه الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وأفريقيا. 

فبالنسبة لمصر، المشاركة في مؤتمر اليونيدو تأتي استكمالًا لجهودها في دعم التنمية الصناعية عبر شراكات دولية، وقد أعلنت مصر دعمها لمبادرة «العقد الإفريقي الرابع للتنمية الصناعية».

كما أن فرص الاستثمار العربية، خاصة من دول الخليج، في بنية تحتية ومناطق اقتصادية في أفريقيا قد تصبح أكثر جاذبية في ضوء هذه التقديرات الطموحة.