جهاز الساحل يجمع نصف مليار جنيه مستحقات مالية من الشركات والأفراد

كشف المهندس محمد الجابرى، نائب رئيس جهاز الساحل الشمالى الغربى، أن الجهاز تمكن من تحصيل المستحقات المالية والغرامات الموقعة على الشركات والأفراد العاملة على أراضى الساحل الشمالى بقيمة تخطت حاجز  الـ500 مليون جنيه، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ«العقارية»،  أن إجمالى قيمة التصالح على مخالفات البناء الموجودة بأراضى الساحل بلغت حتى الآن 83 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه القيمة لا تمثل إجمالى المخالفات الموجودة، ولكن سيتم مضاعفتها حتى نهاية الفترة الممنوحة من الدولة لتوفيق أراضى المخالفين الممتدة حتى نهاية العام الجارى طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد «الجابرى» أن العمل بقرار تقنين أراضى المخالفين يسير وفقًا للقرارات التى تتخذها الدولة فى هذا الشأن، ولن يتم مد الفترة على أراضى الساحل الشمالى لا سيما أن المدة التى منحها مجلس الوزراء للراغبين فى التصالح كافية جدًا وليس هناك حاجة إلى مدها مرة أخرى.

وكشف عن قيام إحدى الشركات العقارية الكبرى العاملة فى الساحل الشمالى بتقديم طلب للجهاز للتصالح على المبانى التى أقامتها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وسددت قيمة 25 % من الغرامة الموقعة عليها بمبلغ 36 مليون جنيه، موضحًا أن هذه القيمة تمثل نية التصالح لحين انتهاء اللجنة المشكلة من فحص مساحة الأرض وإجمالى المبانى المقامة عليها وتحديد سعر المتر النهائى وربما تصل المبالغ المستحقة عليها لأضعاف المبلغ المسدد حتى الآن .

وأشار إلى الانتهاء من المخطط العام للأراضى الواقعة فى نطاق القرار الجمهورى رقم 261 لسنة 2020، ولكن فى انتظار موافقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحديد الارتفاعات التى سيتم العمل بها مستقبلًا.

وقال إن الأراضى الواقعة فى نطاق محطة الضبعة بمحافظة مطروح سيكون لها ارتفاعات خاصة وفقًا لاشتراطات محددة وربما تصل إلى منع إقامة أى مبانٍ سكنية بجوارها.

وأضاف «الجابرى» أن الجهاز قارب على الانتهاء من جميع الملفات المتعلقة بالشركات العقارية الموجودة بالساحل الشمالى إلا من ملفات بعض القرى السياحية منها «فرح 1» بسيدى عبدالرحمن، المقامة على مساحة 108 أفدنة، و«عجيبة باى» بمرسى مطروح، وأراضى المعسكرات والتى قامت المحافظة بتخصيص الأرض بها بنظام حق الانتفاع، وبالتالى تحتاج إلى فترة أطول نظرًا لتعدد أوراق ملكيتها واختلاف نسب التنفيذ بها.

ونوه إلى أن الجهاز تلقى ملف اعتداد الملكية وهى الأراضى التى كانت تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى كانت تقوم بطرح أراضٍ بنظام التمليك بأسعار رمزية، ووصل للجهاز حتى الآن 1200 ملف من إجمالى 5 آلاف ملف، موجودة بأجهزة المدن المختلفة ومحافظة مطروح.

وأوضح أنه سيتم التعامل مع كل شركة على حدة، بغرض تقنين الأوضاع وتكون العملية التنموية تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء على العشوائية فى إحدى أهم مناطق التنمية فى مصر، والتأكد من صحة ملكيات الأراضى للشركات وسلامة موقفها القانونى لتبدأ مرحلة تقديم الخدمات المطلوبة لها من حيث إصدار القرارات الوزارية وتراخيص البناء وفقًا لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار «الجابرى» إلى أن المخطط العام الذى تعده وزارة الإسكان حاليًا لا يتعارض مع السياسات التى تنفذها على أراضى الساحل الشمالى، ولكن سيكون المخطط متكاملًا مع المشروعات القائمة، بهدف ضبط المنظومة العمرانية بهذه البقة الساحرة، وفقًا لأحدث المخططات الحديثة، لافتًا إلى أنه تم إسناد الأعمال للجان تقييم عقارى والتى تعاقدت معهم هيئة المجتمعات العمرانية والتى تعد من أكبر الشركات العاملة بهذا المجال من أجل تقييم سعر متر الأرض والمبانى بشكل أكثر دقة، والتعامل مع أراضى الأفراد والشركات سواء التى تم استلامها أوالتى سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة.