مجلس الوزراء السعودي يعتمد نظام الرقابة المالية والاستراتيجية الوطنية للتخصيص ويعزز الشراكة مع الولايات المتحدة

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على عدد من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في المملكة. من أبرز هذه القرارات الموافقة على نظام الرقابة المالية والاستراتيجية الوطنية للتخصيص، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع المالي وتحفيز الاستثمار المحلي.

قرارات جديدة لتعزيز البنية التنظيمية والرياضية

ضمن القرارات التي أقرها المجلس:

اعتماد نظام الرياضة لدعم القطاع الرياضي وتمكين الشباب من المشاركة الفعالة.

تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار بما يعزز الشفافية ويسهّل الإجراءات العقارية.

الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإماراتي حول مشروع مذكرة التفاهم للربط الكهربائي والسككي والتوقيع عليها.

الموافقة على مشروع الإعلان المشترك مع إيطاليا لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

تعزيز الشراكة السعودية الأمريكية

أشاد مجلس الوزراء بنتائج القمة السعودية الأمريكية وما أسفرت عنه من اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. حيث تم توقيع:

اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة.

وثيقة الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي.

الإعلان المشترك لإتمام المفاوضات في الطاقة النووية المدنية.

إطار العمل الإستراتيجي لتأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن الحرجة والمغانط الدائمة.

ترتيبات لتسريع الاستثمارات السعودية وتعزيز التعاون في الأسواق المالية والتعليم والتدريب.

كما شهد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 270 مليار دولار، بما يعكس ثقة المملكة في قوة الاقتصاد الأمريكي ويتيح استثمار الفرص المتاحة لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو الاقتصاد السعودي المستدام.