وكيلة «المالية الكويتية»: رفع التصنيف الائتماني نتيجة إصلاحات اقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية

أكدت أسيل المنيفي وكيلة وزارة المالية الكويتية، أن رفع تصنيف دولة الكويت جاء نتيجة جهود حكومية شاملة، موضحة أن هذا الإنجاز "لم يأتِ من فراغ"، بل كان ثمرة سلسلة من الإصلاحات في العمل الاقتصادي، وقالت إن ما قامت به الحكومة من خطوات واضحة انعكس إيجابًا في تقييم وكالة التصنيف التي أشادت بتحسن الأداء الاقتصادي للدولة.

وأوضحت في مداخلة مع قناة CNBC Arabia TV، أن الإصلاحات ركزت على زيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال مسارين متوازيين: الأول إعادة النظر في الرسوم ورفع مستواها وتسعير الخدمات غير المسعّرة، والثاني رفع كفاءة التحصيل عبر الرقمنة والعمليات الإلكترونية، وهو ما ساهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ،  وأكدت أنه مع استمرار هذه الإصلاحات، فإن الكويت تتطلع لتحقيق نمو اقتصادي أكبر خلال العام المقبل بجهود مشتركة من كافة الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بقانون الدين العام أو قانون التمويل والسيولة، أوضحت المتحدثة أنه كان من المطالب الأساسية لوكالات التصنيف نظرًا لاعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل وهو الإيرادات النفطية، وأضافت أن هذا القانون سيمنح الكويت مرونة مالية أكبر واستدامة على المدى المتوسط، إذ يسمح للدولة باللجوء إلى وسائل تمويل أخرى، منها الاقتراض، لتمويل المشاريع التنموية المقبلة.

وأكدت أن إقرار مثل هذه الأدوات التمويلية، المتعارف عليها دوليًا، يعكس توجه الدولة نحو مشاريع استراتيجية وشراكات حقيقية، ويؤكد في الوقت نفسه صلابة الوضع المالي للكويت وقدرتها على تحقيق تنمية مستدامة.