نزع ملكية الأراضى التى تتعارض مع المخطط العام بالعبور الجديدة

وضعت هيئة المجتمعات

العمرانية آلية التعامل على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 249 لسنة

2016 والخاص بمدينة العبور الجديدة، والتى تتضمن الموافقة على استصدار قرار بنزع

الملكية للأراضى التى تتعارض مع المخطط العام للمدينة، وذلك فى حالة عدم استجابة الكيانات

لإعادة التخطيط فى ضوء الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، على أن يتم وضع مهلة زمنية

لدعوة الأفراد لتقديم المستندات.

نزع الملكية يتضمن أراضى الجمعيات

الزراعية التى قامت بتنفيذ مصادر رى دائمة لأراضيها الزراعية جمعية أحمد عرابى – جمعية

العدلية  تحقق انتاج زراعى اقتصادى جاد،

والأراضى الصادر بشأنها عقود بنشاط غير زراعى والتجمعات السكنية المغلقة القائمة وتقوم

الهيئة بتحديد التعامل معها.    

وجاء ذلك مع عدم مسئولية هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة عن كل ما يخص البنية الأساسية أو تدبير تمويل أنشطة إدارة

المجتمع السكنى، مع مسئولية الجهة المالكة عن تشغيل كيان إدارة التجمع السكنى وتدبير

التمويل اللازم له باستغلال أراضيه الفضاء، بشرط إتفاق ذلك مع الاشتراطات المعمول بها

لدى الهيئة وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها بالهيئة.

وتتضمن الإجراءات الجديدة

أيضا الإلتزام باستصدار تراخيص البناء اللازمة من جهاز المدينة قبل إقامة أية مباني

جديدة أو تعليه  أو تعديل المباني القائمة أو

استغلال أراضي الفضاء داخل المجتمع السكنى، مع حصول هيئة المجتمعات العمرانية حق اختيار

مواقع أراضي المقابل العيني لتغيير النشاط من زراعي إلى عمراني، ولتوفير البنية الأساسية

بحيث تكون هذه الأراضي بالمواقع المتميزة التي تحددها الهيئة وتحقق رؤيتها في التنمية

.

فيما يخص حالات التعامل العينى

فيتم حصول الحالات على نصيبها مجمعًا في التسويات داخل مربعات الأراضي التي شملها التخطيط

الاستراتيجى المعتمد، سواء تجميع لمساحات كبيرة تطلب تسوية عقود بيع مبرمة مع أجهزة

الدولة أو مسجلة لأراضى بالنشاط الزراعي، المساحات كبيرة التى تطلب تسوية عقود استئجار

الأراضي بالنشاط الزراعي تكليف أحد جهات التقييم العقاري باحتساب المساحة التي تكافئ

قيمة المبالغ المالية التي تمثل المديونية المستحقة على أن يراعى عند احتساب هذه المديونيات

تحميلها بالأعباء المقررة.

المديونية تتضمن قيمة مقابل

الإنتفاع " الأراضي الزراعية المؤجرة" محملة بأعباء التمويل من تاريخ القرار

الجمهورى وحتى تاريخ التقييم وذلك إذا كانت الأراضى قابلة للإنتفاع ولها مصدر ري،

فضلًا عن مديونية تحويل عقود الإيجار الزراعي إلى عقود تمليك زراعي محملة بأعباء التمويل

حتى تاريخ صدور القرار الجمهوري، على أن يراعى المقيم العقاري موقف الأراضى الزراعية

.

أما فيما يتعلق بالمتقدمين

من الملاك فى حالة عدم تقدم الجمعية بعد تحديد المساحة التي تكافئ جميع المديونيات،

يقوم المتقدم بالإقرارعلى تسليم هذه المساحة للهيئة تسليم نهائي ويقر فيه بمسئوليته

عن أية منازعات تنشأ مستقبلاً من ذوى الشأن فيما يخص هذا الإجراء، على أن يتم استكمال

الإجراءات الخاصة بسداد المستحقات المالية مقابل تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني

وسداد تكلفة المرافق.