مصر والجزائر تعقدان الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بالقاهرة

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية للتعاون الاستثماري، وذلك على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وبحث فرص التكامل الاستثماري بين مصر والجزائر. 

وترأس الاجتماع من الجانب المصري السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن الجانب الجزائري السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بحضور قيادات من الجانبين.

وأكد حسام هيبة أن انعقاد اللجنة الفنية يمثل خطوة مهمة لدعم التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى التحولات الاستراتيجية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي تستند إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشفافية والحوكمة. 

واستعرض أبرز الإصلاحات الحكومية، ومنها تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب التسهيلات التي توفرها الهيئة عبر مراكز خدمات المستثمرين، والرخصة الذهبية، ومنظومة ضمانات المستثمر.

وشدد هيبة على أهمية تبادل المعلومات والترويج للفرص المتاحة بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في مجالات تشمل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي، داعيًا المستثمرين الجزائريين لزيادة حضورهم داخل السوق المصري في ظل التوسع في خدمات التحول الرقمي.

من جانبه، أشاد عمر ركاش بمردود الاجتماع الأول للجنة الفنية، مؤكدًا أن الجزائر تشهد إصلاحات اقتصادية واسعة تستهدف بناء اقتصاد مرن وجاذب للاستثمار، موضحًا أن قانون الاستثمار الجديد أسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، لافتًا إلى تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين بالسوق الجزائري، فضلًا عن تقديم عدة طلبات للتوسعات خلال الفترة الماضية.

وقدّم ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عرضًا تفصيليًا حول جهود ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى تحقيق صافي تدفقات بلغ 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، واحتفاظ مصر بمكانتها كأكبر وجهة للاستثمار في أفريقيا والتاسعة عالميًا. كما عرض مؤشرات تأسيس الشركات والتوسعات، إلى جانب المزايا التنافسية والقطاعات الواعدة والحوافز الجديدة لدعم الصادرات.

كما استعرضت الدكتورة داليا الهواري الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المناطق الاستثمارية، مؤكدة جاهزيتها للتنفيذ وتوافر الدعم الكامل للمستثمرين. 

وتضمّن الاجتماع عروضًا حول التحول الرقمي لخدمات الاستثمار، والرخصة الذهبية، والمنصة الموحدة للمستثمرين، إضافة إلى عرض جزائري حول تجربة الشباك الوحيد والتحول الرقمي للمنصات الاستثمارية.

ونظم الجانب المصري جولة للوفد الجزائري داخل مركز خدمات المستثمرين وغرفة اتخاذ القرار، إضافة إلى زيارة ميدانية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها للاطلاع على نظم التشغيل وإدارة الخدمات، وتجربة مصر في إنشاء وإدارة المناطق الاستثمارية.

واختُتم الاجتماع بتوقيع محضر أعمال اللجنة والاتفاق على عقد الاجتماع الثاني في الجزائر خلال عام 2026، بما يدعم مسار التعاون الاستثماري بين الجانبين.