الاقتصاد الألماني يتعثر في الربع الثالث من 2025 وسط ركود الصادرات وضعف الاستهلاك

كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء عن بيانات أولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا لم يسجل أي نمو في الربع الثالث من عام 2025، بعد تراجع الاقتصاد خلال الربيع الماضي، مما يضع أكبر اقتصاد في أوروبا أمام تحديات جديدة لاستعادة زخمه.

توقعات بزيادة طفيفة في الربع الأخير

ويرجح الخبراء أن يشهد الاقتصاد الألماني تحسنا محدودا خلال الربع الأخير من 2025، ما قد يمنع البلاد من الدخول في عام ثالث متواصل بدون نمو. وتعتمد التوقعات على استثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية وقطاع الدفاع، والتي من المتوقع أن تدعم النشاط الاقتصادي العام المقبل.

استثمارات الشركات ترتفع رغم الركود

أظهرت البيانات أن استثمارات الشركات في المعدات والآلات والمركبات ارتفعت بنسبة 1.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق، في مؤشر إيجابي على استعداد الشركات للتوسع. إلا أن هذه الزيادة لم تكف لتعويض تراجع الصادرات بنسبة 0.7%، المتأثرة بشكل رئيسي بـ ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع النشاط الاقتصادي في السوق الصينية.

وقالت روت براند، رئيسة المكتب الاتحادي للإحصاء: "لقد كبحت الصادرات الضعيفة نمو الاقتصاد في الربع الثالث، بينما ارتفعت الاستثمارات بشكل طفيف".

انخفاض الاستهلاك الخاص يضعف النشاط الاقتصادي

وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات في تراجع الاستهلاك الخاص للمرة الأولى منذ الربع الأخير لعام 2023، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 0.3%. وأشارت البيانات إلى أن المستهلكين أنفقوا مبالغ أقل على المطاعم، في حين يشير استطلاع حديث إلى نية كثير من المواطنين تقليص الإنفاق حتى خلال موسم عيد الميلاد، ما يثير مخاوف التجار بشأن استمرار النشاط الاقتصادي لموسم الأعياد.

سوق العمل تحت الضغط

على صعيد العمالة، يواجه سوق العمل الألماني تحديات إضافية، مع فقدان قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات نحو 50 ألف وظيفة خلال العام الماضي، ما يزيد من المخاطر الاقتصادية ويجعل التعافي الكامل للبلاد عملية أكثر تعقيدًا.