ربط الحوافز بالأداء والانضباط.. شروط أساسية لصرف مستحقات المعلمين ومديري المدارس

أعلنت الجهات المختصة في قطاع التربية والتعليم عن مجموعة من الضوابط المنظمة لصرف مستحقات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة الحوافز وضمان ربطها بالأداء والانضباط الوظيفي داخل المدارس. وتأتي هذه القرارات بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز الالتزام والانضباط لدى المعلمين والإداريين.

وتضمنت الضوابط التأكيد على أن صرف المستحقات مرتبط بتوافر عدد من الشروط الأساسية، أبرزها الالتزام الكامل بالنصاب الأسبوعي من الحصص بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين طوال الشهر، مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية. كما اشترطت القرارات ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، بما في ذلك الأيام التي تعتبر عطلات رسمية، وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.

وشملت الضوابط أيضاً ضرورة حصول الموظف على تقدير كفاية لا يقل عن «كفء» خلال العام السابق، بينما يمنح من جاء تقديره «فوق المتوسط» نسبة 50% فقط من قيمة الحافز المستحق. كما شددت التعليمات على عدم صرف الحافز لمن وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

ومن بين الاشتراطات كذلك، عدم استحقاق الحافز للعاملين الموقوفين عن العمل طوال مدة الوقف، مع إمكانية استرداد المبالغ الموقوفة في حالة ثبوت عدم مسئوليتهم وتوافر باقي الضوابط. كما أوضحت التعليمات أنه لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، بما يضمن عدم تضارب الحوافز وتوجيه كل فئة وظيفية إلى الحافز المخصص لها.

وتأتي هذه القواعد في إطار حرص الوزارة على ضبط منظومة الحوافز المالية وربطها مباشرة بالأداء الفعلي داخل المدرسة، بما يحفز العاملين على الالتزام بمعايير الجودة والانضباط وتطوير الأداء المهني.