أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقرارات الحاسمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في التعامل مع واقعة مدرسة "سيدز الدولية" بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن ما جرى يعكس التزامًا واضحًا من الدولة بحماية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة تُصان فيها حقوقهم وكرامتهم دون أي تهاون.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإجراءات التي اتخذها الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم جاءت سريعة وحاسمة، بدءًا من تشكيل لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وصولًا إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإحالة كافة المسؤولين المتورطين في الإهمال أو التستر إلى الشؤون القانونية. وأوضحت أن الخطوات التي تم اتخاذها تبعث برسالة قوية مفادها أن أمن وسلامة الأطفال خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
وكشفت السنباطي أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس تابعت الواقعة منذ اللحظة الأولى عقب تلقي الشكوى، حيث تبين تعرّض خمسة أطفال لاعتداءات جنسية من قِبل أربعة من العاملين بالمدرسة. وجاء ذلك بعد أن لاحظت والدة أحد الأطفال تغيرًا في سلوكه وإفصاحه عما تعرّض له، مما دفع أولياء الأمور إلى التوجه للمدرسة، حيث تعرّف الأطفال على المتهمين، وتم تحرير محاضر رسمية من قبل ذوي ثلاثة أطفال، ثم انضم لاحقًا أولياء أمور طفلين آخرين بعد تلقي بلاغاتهم عبر خط نجدة الطفل 16000.
وأضافت السنباطي أن وحدة الدعم القانوني بالمجلس تتولى متابعة سير التحقيقات وتقديم المساندة القانونية الكاملة لضمان حقوق الأطفال، مشيرةً إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال الأطفال وأسرهم وأجرت المعاينات اللازمة، قبل أن يصدر قرار بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق. كما تمت إحالة الأطفال إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات الخاصة بإثبات الوقائع.
وأعلنت السنباطي أن فريقًا متخصصًا من الأخصائيين النفسيين بالمجلس يتولى الآن متابعة الأطفال وأسرهم لتنفيذ برنامج دعم نفسي متكامل يعتمد على أحدث أساليب العلاج النفسي للتعامل مع القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، بهدف إعادة بناء الشعور بالأمان وتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتحسين تفاعلهم الاجتماعي.
وأدانت رئيسة المجلس الواقعة بأشد العبارات، مؤكدةً أن المتهمين يواجهون تهمة الخطف المقترن بهتك العرض، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقًا لأحكام المادتين 289 و290 من قانون العقوبات. وشددت على أن أي انتهاك لحقوق الطفل سيواجه بأقصى درجات الحزم لحماية الأطفال وضمان ملاحقة الجناة دون أي تهاون.
وفي ختام البيان، دعت السنباطي الأسر وأولياء الأمور إلى عدم التستر أو السكوت عن أي واقعة تمس سلامة الأطفال، مؤكدة أن الحماية مسؤولية مشتركة وأن سرعة الإبلاغ تمثّل عنصرًا حاسمًا في التدخل الفوري. كما وجّهت المواطنين إلى التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 على مدار الساعة أو من خلال واتس آب عبر الرقم 01102121600 للإبلاغ عن أي انتهاكات أو الاشتباه في تعرض أي طفل للخطر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض