وزير التربية والتعليم: أي مدرسة تهدد سلامة أبنائنا لن تستمر ضمن المنظومة التعليمية

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، على أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تحمي حقوق الطلاب، لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي تقصير أو إهمال.

وتابع الوزير بعناية كافة تفاصيل الواقعة الإنسانية الصادمة في مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، والتي طالت عددًا من الطلاب، مؤكدًا أن حماية الأطفال أولوية قصوى لا تقبل أي تهاون.

ومنذ ظهور الواقعة، أصدر الوزير قرارًا بإيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق الفوري في الملابسات، حيث قامت اللجنة بجمع الأدلة واستجواب جميع الأطراف المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع العلم أن الواقعة حالياً قيد تحقيقات النيابة العامة.

وبناءً على نتائج التحقيقات، أصدر الوزير عددًا من القرارات الحاسمة، من بينها:

وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، مع تولي الوزارة إدارة شؤونها بشكل كامل.

إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي تصريح له، قال الوزير عبد اللطيف: "لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدها."

وأكد الوزير أن صون سلامة الأطفال وحمايتهم هو أولوية قصوى تفوق أي اعتبار تعليمي، مشيرًا إلى أن أي تقصير في هذا الصدد لن يُغتفر وسيتم التعامل معه بحزم كامل.