خبيرة تكشف كواليس قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة.. تفاصيل

في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

تثبيت أسعار الفائدة

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

انقسام واضح

في غضون ذلك، قالت ماجى سليم خبيرة أسواق المال، إنه كان هناك انقسام واضح ما بين التثبيت والخفض للفائدة، مشيرة إلى انه من اهم اسباب القرار اليوم هو الذى جاء نتيجة لتقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار.

وأشارت ماجى سليم إلى أن التضخم العام سجل في مصر ارتفاعا طفيفا في أكتوبر 2025 ليصل إلى 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقارنة بـ 11.3% في الشهر السابق، رغم أن بعض مكونات التضخم، مثل أسعار السلع الغذائية، شهدت تباطؤًا، إلا أن ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية (خصوصًا الخدمات) كان له تأثير قوي على التضخم الكلي. ولذلك، فإن البنك المركزي لا يزال حذرًا ويركز على ضرورة انخفاض التضخم في الأشهر القادمة للوصول إلى هدفه.

توقعات زيادة التضخم في الربع الأخير من عام 2025

وتابعت: هناك توقعات بزيادة التضخم في الربع الأخير من عام 2025 نتيجة لزيادة أسعار الطاقة، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الأسعار، رغم ذلك، من المتوقع أن ينخفض التضخم في النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي (7% ± 2 نقطة مئوية).

كما أنه وفي ظل استمرار تعافي النمو الاقتصادي العالمي، لكن مع وجود حالة من عدم اليقين بسبب السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، فقد اختارت البنوك المركزية الكبرى في الأسواق المتقدمة والناشئة اتخاذ نهج حذر في التيسير النقدي، هذا التوجه يؤثر أيضًا على قرار البنك المركزي المصري بالتحفظ على تغيير أسعار الفائدة.

لجنة السياسة النقدية

وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية (في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط).

جدير بالذكر، أنه منذ بداية 2025، البنك المركزي خفض الفائدة عدة مرات وبالتالي بعض الخبراء يعتقدون أنه قد يستمر في دورة التيسير بطريقة تدريجية.

وبالنظر إلى ارتفاع التضخم الحضري إلى 12.5% في أكتوبر، فإن البنك المركزي قد يكون حذِرًا جدًا من خفض جديد اليوم، لأن التراجع في التضخم ليس واضحًا تماما، خاصة مع مخاطر من زيادات تكاليف مثل الوقود وفي الوقت نفسه، إذا قام البنك بخفض بسيط (0.5–1%)، فهذا يمكن أن يكون توازنا جيدا.