اجتماع حاسم في البنك المركزي المصري مساء اليوم.. هل تتحرك أسعار الفائدة؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، اجتماعها الـ 7 هذا العام، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، في اجتماع يترقبه مجتمع الأعمال والأسواق المالية في مصر.

اجتماع حاسم في البنك المركزي المصري مساء اليوم

ووفقًا لأجندة البنك المركزي المنشورة على موقعه الرسمي يعد اجتماع اليوم قبل الأخير في عام 2025، حيث يتبقى اجتماع واحد فقط مقرر يوم الخميس 28 ديسمبر 2025.

هل تتحرك أسعار الفائدة؟

تشير غالبية التوقعات إلى أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم، على أن يبدأ في خفض تدريجي للفائدة خلال عام 2026، في ضوء سياسة نقدية تستهدف تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

ووفقًا لخبراء الاقتصاد يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بسعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى مستويات أقل من 12% بنهاية 2026، وهو ما يتطلب سلسلة متتالية من الخفض خلال الاجتماعات المقبلة.

التضخم وتوجيهات السياسة النقدية

ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بحلول نهاية 2026، ما يعني أن خفض الفائدة سيُدار بحذر شديد لتجنب أي ضغوط تضخمية قد تعرقل المسار المستهدف.

تثبيت أسعار الفائدة ثم خفض يتراوح بين 100 و200 نقطة

توقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن يواصل البنك المركزي المصري مسار التيسير النقدي التدريجي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن السيناريو الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب او انخفاض يتراوح بين 50 نقطة، مؤكدًا أن يتجه المركزي إلى خفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل.

تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأوضح السيد أن هذه التوقعات تستند إلى التحسن الملحوظ في مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها استقرار سوق الصرف الأجنبي، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وانخفاض القيود على الواردات، وهو ما ساهم في الحد من الضغوط.

واختتم بأن البيئة الاقتصادية الحالية تمنح البنك المركزي المصري مساحة كافية لاستكمال سياسة التيسير التدريجي دون الإخلال باستقرار الأسعار، بما يدعم خطط الاستثمار والتشغيل خلال عام 2026.