حكومة اليابان تخطط لحزمة اقتصادية موسعة بقيمة 112 مليار دولار

تستعد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي لإعلان حزمة اقتصادية جديدة تمول بميزانية إضافية تزيد بنحو 27% عن تلك التي قدمها سلفها العام الماضي، مؤكدة التزامها بسياسة مالية توسعية تهدف إلى دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات الراهنة.

تفاصيل الإنفاق والميزانية الإضافية

وفق وثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرغ، ستبلغ قيمة الإنفاق من الحساب العام 17.7 تريليون ين (112 مليار دولار)، متجاوزة الـ13.9 تريليون ين التي أعلنها رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا. ويُتوقع أن تكون الميزانية الإضافية المقبلة مماثلة في الحجم. وبسبب زيادة الإنفاق، من المتوقع أن تتوسع إصدارات السندات الحكومية مقارنة بالعام الماضي.

تُظهر الوثائق أن إجمالي قيمة الحزمة، بما في ذلك بنود سبق تخصيص موازنات لها، سيصل إلى 21.3 تريليون ين، فيما من المتوقع أن يرتفع الأثر الكلي عند إضافة الإنفاق الخاص إلى نحو 42.8 تريليون ين.

أهداف الحزمة الاقتصادية

تركز الحزمة على مواجهة التضخم المستمر، وتمويل المجالات الاستراتيجية، وتعزيز السياسات الخارجية والدفاعية. كما تشير تقارير إعلامية محلية إلى احتمال منح نقدية إضافية بقيمة 20 ألف ين لكل طفل، ضمن الإجراءات التي تهدف لدعم الأسر اليابانية.

تراجع الناتج المحلي وضرورة التحفيز

بيانات رسمية أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني انكمش بنسبة 1.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أول تراجع خلال ستة فصول، ما يعزز مبررات الحكومة لزيادة الإنفاق ودعم الاقتصاد.

تحديات الدين العام وأسعار الفائدة

مع ارتفاع الإنفاق العام، ستزداد إصدارات السندات الحكومية، ما يضيف إلى أكبر عبء دين بين اقتصادات العالم المتقدمة. وقد دفع القلق بشأن مستويات الدين إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 5 و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، بينما تراجع الين إلى أقل من 157 ين للدولار، وهو أضعف مستوى منذ يناير الماضي.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل الدين العام الإجمالي لليابان إلى 230% من حجم اقتصادها هذا العام، فيما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ مارس 2024، ما يزيد من تكاليف خدمة الدين.