ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من نواب الوزراء ومسؤولي الوزارات والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول أحدث تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تُنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى إعلان الصندوق عن زيارة بعثته إلى مصر مطلع ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي انعكست على تحقيق مؤشرات أداء قوية، خاصة فيما يتعلق بتراجع معدل التضخم بشكل مستمر، وتحسن مؤشرات الدين العام، إلى جانب التطور الملحوظ في السياسة الضريبية وزيادة الإيرادات المتحصلة من الضرائب.
كما تناول الاجتماع جهود الحكومة في التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية وتحسين إدارة الدين وتعزيز الشفافية المالية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التوقعات بانخفاض أكبر في معدلات التضخم خلال ديسمبر المقبل، في ظل حالة من الاستقرار النسبي على الصعيد الإقليمي، مع استمرار التزام الحكومة والبنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج "الصلابة والمرونة"، لاسيما ما يتعلق بجهود مواجهة آثار التغيرات المناخية وزيادة الاستثمارات الموجهة لمشروعات برنامج "نوفي"، حيث قدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضًا حول الإجراءات المنفذة لتعزيز التوسع في البرنامج.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، التي تتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وشملت الإصلاحات إجراءات قانونية وتشريعية واستراتيجيات عمل تستهدف تحسين الكفاءة المؤسسية، وتيسير الإجراءات المنظمة لمناخ الأعمال، إلى جانب الحوافز التي أسهمت في جذب الاستثمارات خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة.
وفيما يتعلق بالأداء المالي للدولة، تم خلال الاجتماع استعراض النتائج الفعلية للفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2025/2026، حيث سجلت هذه الفترة أعلى قيمة فائض أولي بلغ نحو 179 مليار جنيه، مقارنة بـ 90 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في الإدارة المالية.
وأشار الحمصاني إلى التحسن الكبير في الإيرادات الضريبية نتيجة للتطور الكبير في نظم الميكنة والحوكمة، حيث ساهمت هذه التطورات في زيادة كفاءة التحصيل وتقليل الإجراءات الروتينية.
كما أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الفترة نفسها شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب نمو المخصصات الخاصة ببرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
